بوريطة يكشف موقف المغرب من التدخلات الخارجية في ليبيا

أفاد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الأربعاء 15 يناير الجاري بالرباط، في لقاء صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية اليوناني، بأن التدخلات الخارجية في ليبيا، سيكون لها أثر سلبي على كل المجهودات الرامية إلى إعادة الإستقرار بالبلاد.

وقال بوريطة، إن "المغرب، الذي عبر سابقا عن موقفه من الأزمة الليبية، يعتبر بأن التدخل الخارجي، بما في ذلك العسكري، في ليبيا يعقد الأمر الليبي ويؤثر سلبا على المجهود الدولي لحل هذه الأزمة"، موضحا أن هذه التدخلات "سيكون لها أثر سلبي على كل المجهودات الرامية إلى إعادة الإستقرار في ليبيا". مضيفا أن المغرب لا يرى أن الحل في ليبيا يمكن أن يكون "حلا عسكريا"، وإنما "لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا يأتي من الليبيين أنفسهم، كما حدث في الصخيرات بمصاحبة ومواكبة من المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية "لا يمكن أن يكون من الخارج ولا يمكن أن يخدم أجندات خارجية".

وأبرز وزير الخارجية، أن ليبيا ليست "أصلا تجاريا ديبلوماسيا يمكن استغلاله لإقامة المؤتمرات وأخذ الصور وغيرها"، بل "هي معاناة شعب، ليبيا هي عدم الاستقرار في منطقة، وليبيا هي مصير دولة، وبالتالي لا يجب التعامل مع الأزمة الليبية كأنها رافعة دبلوماسية أو عنصر لخلق استعراضات دبلوماسية". مؤكدا أن "ليبيا تحتاج معالجة رزينة ومسؤولة بعيدا عن كل المناورات واستغلال معاناة الشعب الليبي". مسجلا أن "المغرب يتأسف لكون بعض الأطراف تجر الليبيين إلى أخذ مواقف والتزامات قانونية لا تخدم مصلحة الشعب الليبي"، متسائلا عن "مدى مطابقة هذه الإلتزامات القانونية لمقتضيات اتفاق الصخيرات". 

واستطرد قائلا: "إننا نعتقد بأن هذه الالتزامات القانونية، وهذه المواقف السياسية، التي تجر بعض الأطراف الحكومة الليبية ومختلف الفصائل الليبية إليها، تخدم أجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح الشعب الليبي ولا علاقة لها بما يريده سكان ليبيا من استقرار وسلام". مضيفا نحن اليوم في مرحلة حاسمة في تطور الملف الليبي تحتاج إلى تنسيق ومسؤولية، وإلى إبعاد ليبيا والشعب الليبي عن أجندات وعن التزامات قانونية لا تخدم الإستقرار والسلم في هذا البلد. مشيرا إلى أنه تم الإتفاق مع وزير الخارجية اليوناني على "أن ننسق أكثر في المستقبل مواقفنا حول الأزمة الليبية"، و"على الإشتغال سويا بهدف الدفع نحو حل سياسي مبني على اتفاق الصخيرات، الذي يعد، لحد الساعة، التجربة الديبلوماسية الناجحة الوحيدة في معالجة الملف الليبي".