بوطيب يكشف عن الكلفة الإجمالية للمشاريع التي تقام بجهة كلميم واد نون

كشف نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، خلال اجتماع عقد الأربعاء 29 نونبر بالرباط، للجنة القيادة لتفعيل مشاريع البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، عن الكلفة الإجمالية للمشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز بجهة كلميم واد نون، و البالغة نحو 4551 مليون درهم، أي ما يمثل حوالي 42 في المائة من الغلاف الإجمالي المبرمج على مدى ست سنوات.

و أضاف بوطيب أن البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس بالعيون بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، يتمحور حول مجموعة من المحاور منها البنيات التحتية للمطارات و الصحة و الثقافة و المنشآت المائية و الحماية من الفيضانات، و التأهيل الحضري و التطهير السائل و الماء الصالح للشرب و التربية و التعليم، و التكوين و الفلاحة و الصيد البحري و السياحة و التشغيل و إنعاش المقاولات و الصناعة التقليدية، و الاقتصاد الاجتماعي و المحافظة على الغطاء النباتي و محاربة التصحر.

و أوضح بوطيب الهدف الرئيسي من النموذج التنموي، و الذي من شأنه أن يعمل على فتح آفاق واعدة لكافة المناطق الجنوبية للمملكة سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، و ذلك بالنظر لما يتضمنه من مشاريع ضخمة في مجال البنيات التحتية و الصحة و التكوين و الصناعة و الفلاحة و الصيد البحري و غيرها من القطاعات.

و فيما يتعلق بالبرنامج التنموي لجهة كلميم ـ واد نون، ذكر بوطيب أنه يتضمن حوالي 250 مشروعا بكلفة إجمالية تقارب 10891 مليون درهم، بلغت منها مساهمة الدولة ما مجموعه 7334.7 مليون درهم و القطاع الخاص بنحو 2360.5 مليون درهم، على أن تتحمل الجهة نحو 1195.78 مليون درهم، على رأس تلك المشاريع يأتي الطريق السريع تزنيت ـ الداخلة بكلفة إجمالية تقدر بـ 8500 مليون درهم، و مشروع بناء السد الكبير فاصك بقيمة 1500 مليون درهم، و إعادة التهيئة و العصرنة لمطار كلميم بقيمة 328 مليون درهم، و إحداث المستشفى الجهوي بكلميم بتكلفة 307 مليون درهم، إلى جانب خلق العديد من المؤسسات التعليمية بالجهة التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 390 مليون درهم.

و حول المشاريع المتعلقة ببرنامج التأهيل الحضري المدرجة ضمن عقد البرنامج الخاص بهذه الجهة، و التي تهم كلا من أقاليم كلميم و أسا الزاك و سيدي إفني تضمن 43 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 1007 مليون درهم، ستساهم المديرية العامة للجماعات المحلية في تمويله بغلاف مالي يقدر بـ 300 مليون درهم.