"بوعياش": كرامة المواطنين تحفظ بتمكينهم من الحق في الصحة والتعليم

أفادت "أمينة بوعياش"، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة افتتاحية لأشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الإجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، يومه الثلاثاء 21 فبراير الجاري بالرباط، بأن النهوض بالرأسمال البشري، وجعله رافعة للعدالة الإجتماعية ليس مجرد شعار ظرفي، وإنما خيار استراتيجي يفرض على السلطات العمومية إعادة ترتيب أولوياتها بالتركيز على بناء الإنسان وتقليص التفاوتات.

وأكدت "بوعياش"، أن إعادة ترتيب الأولويات تقتضي رصد اعتمادات مالية ضخمة لأوراش إصلاح وتأهيل قطاعات الإستثمار في الرأسمال البشري، على رأسها التعليم والصحة والحماية الإجتماعية بمكوناتها الأربعة. وذكرت بأن حفظ كرامة المواطنات والمواطنين تتطلب تعزيز قدراتهم وضمان الولوج إلى حقوقهم الأساسية بشكل عام، لا سيما الحقوق التمكينية المتمثلة في الحق في الصحة والحق في التعليم، مبرزة أن حمايتهما تعتبر "شرطا أساسيا لتعزيز وتقوية الرأسمال البشري الوطني ومعيارا لقياس مستوى تحقيق العدالة الإجتماعية التي تواجه تحديات كبيرة لترسيخ مبادئها في بلادنا". وشددت على أن التعليم يعتبر "مصعدا اجتماعيا يتيح لفئات عريضة من المجتمع فرصة الترقي والتطور الذاتي"، وأن "الحق في الصحة، باعتباره حالة من اكتمال السلامة الجسدية والنفسية والإجتماعية، هو شرط قبلي للإستفادة من باقي حقوق"، مضيفة أنهما مدخلان أساسيان لتحقيق العدالة الإجتماعية.

واعتبرت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، أن أي مقاربة حقوقية لتعزيز دور الرأسمال البشري في مواجهة التفاوتات ينبغي أن تتأسس على وعي عميق بأن التفاوتات الإجتماعية والمجالية تعود في جوانب كثيرة منها إلى اعتماد المقاربة المبنية على الحاجيات في معالجة القضايا التنموية، وضعف استحضار تمفصلات التنمية مع الحقوق والحريات، داعية إلى ضرورة اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في بناء السياسات العمومية ودعم فعلية الحقوق باعتبارها ضرورة يقتضيها تدبير العقد الاجتماعي الجديد بين المواطن والدولة. وأوضحت أن "تكريس البعد التعاقدي، بما يحيل عليه من إقرار لفعلية للحقوق والحريات، سيساعد على معالجة التفاوتات والتهميش بمختلف مستوياتها الإجتماعية والمجالية"، مؤكدة أن "استمرار تدني مستوى فعلية الحقوق والحريات يشكل تهديدا حقيقيا للإستقرار والتماسك الإجتماعي".

وأضافت المسؤولة ذاتها، أن أهم الدروس المستخلصة من تجربة الإصلاح في المغرب، وفي تجارب أخرى مشابهة، هو أن سن القوانين والتشريعات وإحداث مؤسسات هو أمر ضروري، لكنه يبقى غير كاف لتحقيق التغيير والإصلاح المنشودين، معتبرة أن "نظام القيم السائد والمعادي، في جوانب كثيرة منه، لقيم حقوق الإنسان يتميز بقدرة كبيرة على مقاومة الحمولة الإصلاحية للمؤسسات والقوانين". مشددة على ضرورة العمل على إعادة الإعتبار للبعد الثقافي والقيمي في النقاش حول العدالة الإجتماعية، باعتبارها بناء أخلاقيا وسياسيا يروم تحقيق المساواة في الحقوق والتضامن الجماعي بين أفراد المجتمع، عبر التفكير في أنجع السبل لتمكين مؤسسات التنشئة الإجتماعية التقليدية منها والجديدة من الإضطلاع بدور ناجع في تعزيز البعد المواطن للرأسمال البشري بما يسمح بتكوين مواطن متشبع بثقافة الحقوق والحريات.