تجدد المطالب بالتحقيق مع ميراوي بشأن شبهات فساد

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لرئيس النيابة العامة، تطلب فيها فتح بحث معمق حول شبهات فساد وتبديد أموال عمومية في عهد وزير التعليم العالي السابق عبد اللطيف ميراوي.

وذكّرت الشكاية بما تم نشره إعلاميا، من كون ميراوي كان متعاقدا مع فندق فاخر بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا، لتوفير الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة، إلى جانب اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع، و16 لوحة إلكترونية، و60 بطاقة للتزود بالمحروقات، فضلا عن شبهات حول أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا.

وشدد “حماة المال العام” على أن العقد مع الفندق الفاخر، إذا صح وجوده، فإن ذلك يطرح أسئلة تقتضي إجابات واضحة حول الجدوى أو الحاجة من إبرام هذا العقد من المال العام، وشروط التعاقد مع هذا الفندق، ومدى احترام الوزارة شروط المنافسة والشفافية وقواعد الصفقات العمومية.

وأضافت الشكاية أن هذا العقد، يطرح التساؤل حول الأشخاص المستفيدين من الوجبات الغذائية، وما إذا كان الأمر يقتصر فقط على الوجبات الغذائية، وماهي الخدمات التي يقدمها هؤلاء للوزارة.

ووصف ذات المصدر أن هذه الأسئلة و غيرها تشمل مدخلا لتوضيح كل الظروف والملابسات المرتبطة بإبرام هذا العقد، كما أن اختفاء ممتلكات للوزارة هي وقائع و أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي ويمكن أن تكيف حسب الأحوال بجناية تبديد أموال عمومية.

والتمست جمعية حماية المال العام من رئيس النيابة العامة إصدار التعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات ذات الصلة بالوقائع المذكورة، والاطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية وحجزها لفائدة البحث، والاستماع لإفادات وتوضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه عبد اللطيف ميراوي باعتباره كان وزيرا خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع.

و دعت الجمعية إلى الاستماه للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع العقد، والاستماع للأشخاص الذين كانوا يتحوزون ويستفيدون من الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية وبطائق المحروقات والبحث في أسباب الاستفادة وشروطها وأسباب اختفائها، فضلا عن الاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث.

وشددت الشكاية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون، بما في ذلك سحب جواز السفر وإغلاق الحدود، و متابعة كل شخص تبث تورطه في الوقائع السالفة.