تسليط الضوء على الدور المحوري لجلالة الملك في نصرة القضية الفلسطينية

قال "عمر القادري"، نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، يومه الأربعاء 18 يناير 2023 بنيويورك، إن جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ما فتئ يدعو لأهمية المحافظة على الوضع القانوني والحضاري والديني للقدس الشريف.

وأشار "القادري"، إلى أن جلالة الملك يتابع عن كثب وباهتمام بالغ ومتواصل كل التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية، ويدعو لأهمية المحافظة على الوضع القانوني والحضاري والديني للقدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث ومركزا لقيم الإحترام المتبادل والحوار. وذكر بـ"نداء القدس" الذي وقعه جلالة الملك بمعية قداسة البابا فرنسيس في 30 مارس 2019 في الرباط.

وأبرز نائب ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، أن لجنة القدس الشريف، التي يرأسها جلالة الملك، تقوم بدورها السياسي والعملي لدعم الشعب الفلسطيني عامة، والمقدسيين على وجه الخصوص، مسجلا أن اللجنة تزاوج بين المساعي السياسية التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس، والعمل الميداني الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، تحت الإشراف الشخصي والفعلي لجلالته. مؤكدا أن الوكالة عملت، منذ إنشائها سنة 1995، على إنجاز وتنفيذ مشاريع ملموسة تعليمية واجتماعية واقتصادية وصحية وثقافية، للإسهام في تحسين أحوال عيش المقدسيين والحفاظ على المعالم الحضارية والروحية لمدينة القدس الشريف بصفتها ملتقى للديانات التوحيدية الثلاث وتراثا مشتركا للإنسانية وأرضا للتعايش واللقاء.

وأضاف أن جلالة الملك محمد السادس، قاد في يوليوز 2022، وساطة توجت بالإتفاق على الفتح الدائم لجسر ألنبي (جسر الملك حسين) الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، مما ينعكس إيجابا على الحياة اليومية للفلسطينيين، ويسهل عملية تنقل الأشخاص والسلع. وسجل أن المملكة المغربية تظل على قناعة بمركزية القضية الفلسطينية لكونها قضية جوهرية في الشرق الأوسط، كما تظل في سلم أولويات المنتظم الدولي، معتبرة أن استقرار المنطقة والإزدهار فيها يرتبط ارتباطا وثيقا بإيجاد حل عادل ومستدام لهذه القضية، في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد الدبلوماسي المغربي، تأكيد موقف المغرب الثابت والواضح من عدالة هاته القضية، ورفض المملكة لكل مساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في جو من الأمن والإستقرار والسلام. وخلص إلى التأكيد على أن المغرب سيواصل العمل على استثمار دوره التاريخي والوازن في القضية الفلسطينية والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة، لإعادة إحياء المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.