تعزيز حقوق المرأة.. استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك

خلال ندوة دولية نظمت بمبادرة من حركة عدم الإنحياز يومه الإثنين 20 نونبر الجاري بالعاصمة الأذربيجانية باكو، جددت "عواطف حيار"، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، التأكيد على التزام المغرب بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها.

وقالت "حيار"، إن "المملكة المغربية تنخرط بإرادة وعزيمة في مسار تحقيق التزاماتها الدولية والإقليمية المرتبطة ‏بالنهوض بحقوق النساء وتمكينهن، وتعزيز التعاون والعمل المشترك لفتح آفاق جديدة وواعدة ‏من أجل تمكين النساء من المساهمة الشاملة في التنمية المستدامة".‏ واستعرضت التقدم الذي أحرزته المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.

وأشارت "حيار"، إلى "اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي ساهمت في ترسيخ البعد العرضاني لقضايا المرأة ‏في التشريع، والتخطيط الإستراتيجي والمالي". وينضاف إلى ذلك "وضع برامج ومخططات عمل خاصة بمعالجة الأولويات المرتبطة بالتمكين ‏الإقتصادي للنساء والفتيات، ومحاربة العنف ونشر ثقافة المساواة داخل الأسرة والفضاء ‏العام وفي أماكن الشغل".‏

وأبرزت وزيرة التضامن الإجتماعي، الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للنهوض بأوضاع المرأة، وهو ما يتجلى في المكانة الكبيرة التي خصصت لهذه القضية في الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بتاريخ 30 يوليوز 2022 بمناسبة عيد العرش. مضيفة أنه تفعيلا لهذا الخطاب، أعطى جلالته توجيهاته السامية، من خلال الرسالة التي ‏وجهها إلى رئيس الحكومة في شتنبر 2023، لإحداث الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة ‏الأسرة.

ولفت الوزيرة، إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026 "وضع عدة تدابير ‏وإجراءات للنهوض بوضعية المرأة المغربية، وتدعيم ركائز الدولة الإجتماعية"، مسجلة أن الحكومة أدرجت تفعيل المساواة بين الجنسين، ‏المكرسة في الفصل 19 من الدستور، من بين أولوياتها الأساسية.‏ كما توقفت عند إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين ‏وتمكين المرأة، شهر يونيو 2022، والتي اعتمدت في أول اجتماع لها الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في ‏أفق 2035 والخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026.‎

ونوهت إلى برنامج "أوراش" من أجل ‏بلوغ إحداث 250 ألف منصب شغل، وكذلك برنامج "فرصة" الذي يهدف إلى مواكبة ‏وتمويل حاملي المشاريع خاصة النساء، علاوة على برنامج "جسر التمكين الاقتصادي والريادة 2022-2026"، المخصص لمواكبة 36 ألف ‏امرأة على الصعيد الوطني لخلق نشاط اقتصادي والولوج إلى الشمول المالي.‏