"تعويم الدرهم" وآثاره على القدرة الشرائية للمغاربة

بعد أن قررت الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، بدء عملية تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي يخضع للمراقبة اعتبارا من اليوم الإثنين 15 يناير الجاري.

تسائل العديد من المغاربة عن تداعيات إتخاذ قرار "تعويم الدرهم" بشكل مفاجئ، وهل سيكون على حساب قدرتهم الشرائية؟.

وفي هذا الصدد، يرى باحثون وخبراء في الميدان أن "تعويم الدرهم" له إيجابياته وسلبياته، وهو ما أكده الباحث في المالية الدولية "عبدالحق بوزيان"، حين قال إن نظام الصرف الجديد له إيجابيات خصوصا مع "ارتفاع أسعار الإستيراد التي تؤدي إلى انخفاض في المنتجات المحلية، التي سيقبل عليها المغاربة بشكل متزايد". مضيفا أن الإقبال الذي سيتزايد على المنتوج المحلي، سيؤدي بدوره إلى "ارتفاع الطلب على السلع المحلية، وبالتالي الزيادة في الإنتاج، والزيادة أيضا في فرص الشغل"، وهو ما يعني أن "الإقتصاد المغربي سيستفيد من خلال تحسن تنافسيته، والزيادة في الطلب عليه".

وأشار "بوزيان"، أيضا إلى أن الآثار السلبية للإنتقال إلى نظام الصرف الجديد في المغرب، ترتكز بالأساس في جانب الاستيراد "لأنه في الوقت التي ستنخفض فيها العملة المغربية، سيقابلها ارتفاع في العملة الأجنبية (اليورو والدولار)". مشددا على أن "المسألة السلبية التي لا يوجد حل لها، ترتبط أساسا بالمواد الطاقية التي يستوردها المغرب بشكل كلي".

أما "محمد صلوح"، الخبير والمستشار في الشؤون المالية، فاعتبر أن تعويم الدرهم سيؤدي إلى تضخم الأثمان، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة، وهو الأمر الذي يعود إلى اعتماد الإنتاج الوطني على الإستيراد، خاصة المواد الطاقية ومواد التجهيز والمواد الغذائية".

وأوضح المستشار المالي، من جهة أخرى، أن هذا القرار يسمح للبنك المركزي المغربي بمراقبة سعر العملة الوطنية، بالإضافة إلى أنه نظام صرف يسمح للفاعلين الإقتصاديين باستيعاب ميكانيزمات سوق العملة المعومة، واكتشاف التأمينات والحلول المتوفرة للحد من هذه المخاطر.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، "مصطفى الخلفي"، قد أكد في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الجمعة الماضية، أن نظام الصرف الجديد سيحدد فيه صنف سعر الدرهم داخل نطاق تقلب +2.5% و-2.5%، عوض +0.3% و-0.3%.

من جانبه، قال وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إن إصلاح نظام سعر الصرف سيكرس التقدم المحقق والمسجل، سواء على المستوى الماكرو اقتصادي، أو على مستوى الإصلاحات الهيكلية والقطاعية المنتهجة، مشيراً إلى أن الخطوة هدفها "تقوية سيرورة انفتاح اقتصادنا الوطني على الخارج، والانطلاق نحو خطوة جديدة من أجل الإقلاع الإقتصادي".

يذكر أن والي بنك المغرب عبداللطيف جواهري، كان قد أوضح سابقا، أن الإنتقال إلى نظام الصرف العائم لن يؤدي إلى انخفاض قيمة الدرهم. مشددا على أن الإنتقال نحو نظام الصرف الجديد، يشكل رافعة لدعم الإصلاحات التي باشرها المغرب، لاسيما في مجال التنافسية والإنتاجية، بهدف التصدي للصدمات الخارجية، من دون المساس باحتياطات الصرف.