تفاصيل الإجتماع السابع للجنة اليقظة الإقتصادية

عقدت لجنة اليقظة الإقتصادية إجتماعها السابع يومه الجمعة 08 ماي الجاري، تضمن عددا من النقاط الرئيسية، منها تعويض الأجراء في القطاع المهيكل العاملين بالمقاولات في وضعية صعبة: حوالي 134 ألف مقاولة وزهاء 950 ألف أجير في شهر أبريل 2020. وسيتم صرف هذه التحويلات خلال الأسبوع المقبل.

وحمل البلاغ الصادر عقب انعقاد إجتماع اللجنة، توزيع المساعدات المالية على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل تتواصل بسلاسة، بما في ذلك المناطق الأكثر عزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85 في المائة من إجمالي الساكنة المستحقة للدعم، أي ما يناهز 3،7 مليون أسرة. مضيفا أن الدولة والقطاع البنكي يتحملان التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والإستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1.500 درهم بالنسبة لقروض الإستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. وللإشارة، من المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض زهاء 400 ألف شخص.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه ستتم مراجعة آلية "ضمان أكسجين" وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لإستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات متوسطة الحجم. كما سيتم تمديدها حتى 31 دجنبر 2020 ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدا. مؤكدا أن المقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم، سيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها. وسيتم الإنتهاء في القريب العاجل من تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والإتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

إضافة إلى إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة "كوفيد-19" من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها. موضحا أنه من خلال هذه التدابير الجديدة، تظهر الدولة التزاما قويا لتعزيز الإنتعاش الإقتصادي، ودعم الأبناك من أجل منح تمويلات مهمة لجميع أصناف المقاولات، الخاصة والعمومية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، والحد بشكل كبير من الاقتراض بين المقاولات وكذا لإستعادة الثقة. وخلص إلى أن اللجنة أحيطت علما بانطلاق عملية إعداد خطط الانتعاش القطاعية بشكل ناجح من طرف القطاعات الوزارية المعنية واتحاد العام لمقاولات المغرب، وفقا للمنهجية التي تم تسطيرها خلال اجتماع اللجنة الأخير. وستشكل هذه الخطط موضوعا للدراسة والمناقشة خلال الإجتماعين القادمين للجنة اليقظة الإقتصادية، قبل أن يتم دمجها وتوحيدها في إطار خطة الإنتعاش الشاملة.