تفاصيل ما جاء في تصريحات زعماء الأحزاب السياسية عقب اجتماعهم بوزير الداخلية

في تصريحات صحفية عقب إجتماعهم بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الأربعاء 08 يوليوز الجاري، دعا زعماء أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان، إلى تحضير جيد للإنتخابات المقبلة وإلى تعزيز ثقة الناخبين في هذه الإستحقاقات. وأوضحوا أن تعزيز ثقة الناخبين في الإستحقاقات المقبلة ستمكن من إنجاح العملية الإنتخابية وتسجيل نسب مشاركة مهمة.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لـ"الحركة الشعبية" امحند العنصر، أن هذا الإجتماع حاول التركيز على تحديد طريقة العمل المتبعة خلال الإنتخابات المقبلة والتحضير لكيفية اشتغالها، مسجلا أن الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب قدموا اقتراحات تتعلق بمنهجية تنظيم هذه الإستحقاقات وكيفية تعزيز ثقة الناخبين. مشيرا  إلى أن الأحزاب ستقدم مذكرات بهذا الخصوص خلال العشر الأيام المقبلة، حيث سيتم تنظيم اجتماع آخر لمناقشتها، مبرزا أنه تم خلال هذا الإجتماع إزالة اللبس حول تنظيم الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، حيث تم التأكيد على أنه لن يكون هناك أي تأجيل لهذه الإنتخابات، إلى حدود الساعة، رغم استمرار جائحة "كوفيد-19".

أما الأمين العام لحزب "التقدم والإشتراكية" نبيل بنعبد الله، فصرح بأن موقف الحزب من التحضير للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة "ينطلق من كون أن هذه المعركة تأتي في ظروف خاصة يتعين أن ننجح فيها جميعا"، موضحا أن "النجاح فيها يقتضي أجواء سياسية تركز على الثقة والمصداقية والمصالحة بين المواطن والشأن السياسي، قبل الدخول في تفاصيل القوانين الانتخابية وما يتعين تعديله على هذا المستوى". مردفا أن الأحزاب السياسية ستسعى إلى تقديم مذكرات تفصل لكل الإجراأت ذات الطابع القانوني والسياسي، والتوصل إلى توافق حول المنظومة الإنتخابية والمنظومة السياسية التي تؤطرها.

من جهتها، قالت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، "نبيلة منيب"، إن هذا الإجتماع شكل مناسبة للتأكيد على "الظرفية الإستثنائية" التي تعيشها المملكة، جراء جائحة "كوفيد 19"، والتي يمكن أن تستمر، وكذا على عامل إعادة بناء الثقة من أجل إنجاح العملية الانتخابية كمحطة أساسية في تعزيز البناء الديمقراطي بالمملكة. مضيفة أنه تمت مناقشة مجموعة من المداخل "من أجل إعادة بناء الثقة، وخلق انفراج سياسي، يمكنه أن يشجع المغاربة على مشاركة نوعية وفاعلة، لكي ننتقل بهذه المحطة إلى محطة جديدة واستثنائية في تاريخ الإنتخابات في المغرب"، مسجلة أنه تم "تقديم مقترحات عملية بخصوص إصلاح قانون الأحزاب السياسية والعملية الإنتخابية برمتها، من أجل ضمان نزاهتها ومصداقيتها".

فيما أفاد الأمين العام لحزب "الحركة الديمقراطية الإجتماعية" عبد الصمد عرشان، بأن الحزب دعا خلال هذا الإجتماع إلى النهوض بالظروف الإجتماعية والإقتصادية للمواطنين، لاسيما بعد جائحة "كورونا"، وذلك من أجل تعزيز مشاركتهم في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة. مؤكدا أن ضمان مشاركة مهمة في الإنتخابات المقبلة سيمكن من التوفر على خارطة سياسية واضحة المعالم وتعزيز المسار الديموقراطي، داعيا الأحزاب السياسة إلى الإضطلاع بدورها في تأطير المواطن وتحسيسه بأهمية المشاركة في العملية الإنتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجتماع، يندرج في سياق منهجية التشاور المثمر والحوار البناء التي تعتمدها الحكومة لتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين بشأن القضايا الوطنية الكبرى ومنها مسألة الإعداد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021.