تقرير أسود يتوقع معاناة 9 ملايين مغربي من الفقر المدقع والهشاشة

تقرير صادم ذلك الذي كشفت فيه "المنظمة الديمقراطية للشغل"، عن الحصيلة الإجتماعية بالمغرب لسنة 2019، مؤكدة أن هذه الأخيرة سجلت استمرار ارتفاع مؤشرات الفقر المتعدد الأبعاد، حيث أن أكثر من 45 في المائة من المغاربة يعانون من "الحرمان الشديد".

وأوضح تقرير منظمة الشغل أن ما يقارب 9 ملايين مغربي مهددون بالسقوط في الفقر المدقع والهشاشة، ولم تعرف التفاوتات الطبقية بين الـ20 في المائة الأكثر غنى والـ20 في المائة الأكثر فقرا أي تغيير، بل اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء واندحرت الطبقة المتوسطة بشكل جلي إلى الأسفل، حيث بلغت درجة الحرمان 45 في المائة مع استحواذ 5 في المائة من السكان على 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام. مسجلا أن المغرب يعرف أعلى مستوى للفوارق في شمال إفريقيا، رغم الإنخفاض النسبي الذي عرفه هذا المؤشر في العقدين الأخيرين.

وأشارت النقابة ذاتها إلى أن هناك "وضعية غير عادية وغير متوازنة وغير عادلة للثروة الوطنية رغم الارتفاع المستمر للثروة، بحيث ارتفع الناتج الوطني الإجمالي في العقدين الأخيرين من 400 مليار درهم إلى 1200 مليار درهم، إلا أن 10 في المائة من الأكثر ثراء، يتمتعون بمستوى معيشة أعلى 12 مرة، من مستوى معيشة 10 في المائة الأكثر فقرا، وهو فارق لم يتراجع منذ 1990. معتبرة أن سنة 2019، سجلت تكريس الفوارق في الأجور والمعاشات بمعدلات مرتفعة تتجاوز 35 مرة الحد الأدنى للأجر والمعاش، مع استمرار الضغط الضريبي على الأجور والمرتبات والإقتطاعات لفائدة الصناديق الإجتماعية.

وأكدت أن سنة 2019 لم تعرف كسابقتها أي تغيير ملموس على مستوى تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية، مع استمرار تدني القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص وضعف الحماية الإجتماعية وعدم المساواة والفوارق الشاسعة في الأجور والتعويضات. مشيرة إلى أن "72 في المائة من العمال والعاملات بالقطاع الخاص، لا يزالون يشتغلون دون عقد الشغل وبعقد شفوي لا غير، ولا يزيد عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن 3.5 مليون من الفئة النشيطة التي تتجاوز 11 مليون شخص، كما أن 60 في المائة من المنخرطين في الضمان الاجتماعي لا يتجاوز دخلهم الشهري 2500 درهم، ومعاش التقاعد يتراوح ما بين 1000 و1500 درهم لأزيد من 60 في المائة من متقاعدي الصندوق وأقل من دلك بكثير بالنسبة لذوي حقوقهم من أرامل وأطفال حيث لا يتعدى دخلهم يتراوح ما بين 250 و400 درهم في الشهر". 

وخلص التقرير إلى أن "نصف العمال يتقاضى 3100 درهم في الشهر كحد أدنى للأجر، ومعاش متواضع خاضع للضريبة على الدخل في غياب تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية بخصوص تحقيق الأجر المتساوي، الذي يشمل جميع مستويات الأجور والحوافز والمكافآت ومعاشات التقاعد".