تقرير أمريكي يرصد إستراتيجية المغرب لإستقطاب المستثمرين الأجانب

يوفر المغرب الكثير من التسهيلات الإستثمارية لفائدة الشركات الأجنبية، لا سيما في قطاعات التصدير؛ وذلك من خلال اتخاذه، خلال السنوات الماضية العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ترمي إلى تحفيز المستثمرين الأجانب على القدوم إلى المملكة. حسب ما أورده التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح تقرير الخارجية الأمريكية تحت عنوان "مناخ الإستثمار في العالم لسنة 2023"، أن الحكومة المغربية قامت بجذب الإستثمار الأجنبي عبر تأهيل اليد العاملة الوطنية ورفع الأداء في القطاعات الرئيسة المدرة للدخل. مشيرا إلى أن المغرب ركز على الصناعات ذات القيمة المضافة، خاصة مصادر الطاقة المتجددة وصناعة السيارات، وكذا ما يتعلق بالنسيج والأدوية، وغيرها من المجالات المنتجة المدرة للدخل.

وذكر التقرير الأمريكي، بأن المغرب رفع من حجم الإستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، مبرزا بأنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه الأساسي المرتبط بإنتاج 52 في المائة من الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة بحلول 2030. وأضاف أن حجم ارتفاع الإستثمار الأجنبي المباشر الوافد على المغرب، تعدى 2.2 مليار دولار سنة 2021، وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا تمتلك أغلب أسهم الإستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع أن الصناعة تحتل المرتبة الأولى من أسهم الإستثمار الأجنبي المباشر، يليها قطاع العقار والإتصالات والسياحة والطاقة والمناجم، مشددا على أن المغرب بات البوابة نحو أفريقيا. معتبرا أن ميناء طنجة المتوسط يعد الأكبر بأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط؛ الأمر الذي يساهم في تعزيز حضوره بالمنطقة، لكنه دعا إلى تجاوز عراقيل البيروقراطية الإدارية والفساد وبطء وتيرة الإصلاحات التنظيمية. كما أن المجمع الشريف للفوسفاط له حضور قوي في 16 دولة أفريقية، حيث يقوم بدعم تشييد البنيات التحتية بهذه الدول لدعم صادراته الخارجية، في إطار الإستراتيجية المغربية لتوسيع علاقاتها التجارية بجميع أنحاء أفريقيا.

ولفتت الخارجية الأمريكية، إلى أن المغرب صادق على 72 اتفاقية استثمار لتشجيع المستثمرين الأجانب، إلى جانب توقيعه على 63 اتفاقية اقتصادية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة ومعظم دول الإتحاد الأوروبي. وأفادت بأن المغرب يقدم تحفيزات متعددة الأبعاد لتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي، حيث يمنح ميثاق الإستثمار المزايا نفسها لجميع المستثمرين، موردة أن البلد يوفر كذلك العديد من الإعفاأت الضريبية في بعض المجالات. وذكرت بأن القطاع متطور للغاية في المغرب، سواء على الصعيدين الداخلي أم الخارجي، مشيرة إلى احتضانه لأكبر البنوك بالقارة الأفريقية، إلى جانب توفره على الكثير من الفروع الأجنبية.