تقرير أمريكي: المغرب سجّل تقدماً في مختلف المجالات المؤسساتية

أشار تقرير حديث صادر عن مركز الأبحاث الأمريكي "المجلس الأطلسي"، إلى الإنجازات التي حققها المغرب في العقود الثلاثة الأخيرة، إلى جانب التحديات التي ما تزال تعيق مسيرة التنمية.

وأكد التقرير، أن المغرب سجّل تقدماً ملحوظاً في مختلف المجالات المؤسساتية، وهو ما انعكس إيجابياً على موقعه في مؤشر الحرية العالمي. ونبه إلى قدرة المملكة على تجاوز تداعيات الربيع العربي، الأمر الذي مكنها من تحقيق أداء يتجاوز المتوسط الإقليمي منذ عام 2013 بفارق يتجاوز 11 نقطة. موضحاً أن إصلاح مدونة الأسرة في سنة 2004 شكّل نقطة تحول كبرى في تعزيز حقوق النساء بالمغرب، واعتبرها من أكثر القوانين الأسرية تقدمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

كما ساهمت هذه الإصلاحات، يورد المصدر ذاته، في تحسين ظروف النساء في مجالات الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث، إلى جانب تعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر سياسات مثل المساواة في الأجور وحماية الأمومة. ونوّه بانفتاح المغرب على الأسواق الدولية، مستشهدا باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000 وساهمت في تعزيز الصادرات المغربية. مشدداً على أن هذا التركيز على الأسواق الأوروبية أعاق فرص التكامل الإقتصادي مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوقّع أن تفتح اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي صادق عليها المغرب في عام 2022، آفاقاً جديدة للتعاون الإقتصادي مع بقية دول القارة.

وحذّر التقرير الأمريكي، من خطر وقوع المغرب في فخ الدخل المتوسط، نتيجة ضعف النمو واستمرار التفاوتات الإقتصادية رغم التحسينات التي شهدها الإطار القانوني لسياسات المنافسة، إلا أن بعض القطاعات لا تزال تعاني من هيمنة شركات كبرى، مما يعوق الإبتكار وخلق فرص العمل. مسجلاً وجود تفاوتات كبيرة في جودة الخدمات الأساسية بين المناطق الحضرية والقروية، خاصة في مجالي التعليم والصحة، ورغم أن التعليم الأساسي أصبح متاحاً بشكل واسع، إلا أن جودته تختلف بشكل كبير بين المدن والقرى، في حين يعاني القطاع الصحي من نقص في البنية التحتية وضعف في الخدمات في المناطق النائية.

وخلص التقرير ذاته، إلى أن المغرب، ورغم الإنجازات التي حققها في مساره التنموي، بحاجة إلى تعزيز العدالة في توزيع ثمار التنمية. مشيدا بالنموذج التنموي الجديد، الذي أُطلق في 2021، والذي يهدف إلى تحسين رأس المال البشري وتعزيز الإنتاجية وتحقيق إدماج اجتماعي أكثر توازناً.