تقرير رسمي حول وضعية سوق الشغل يكشف ارتفاع معدل البطالة في المغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2021، بأن حجم العاطلين في المملكة ارتفع بـ242.000 شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021.

ارتفاع معدل البطالة

وأوضحت مندوبية التخطيط، في مذكرتها التي توصل موقع "ولو.بريس" بنسخة منها، أن عدد العاطلين انتقل من 1.292.000 إلى 1.534.000 عاطل وهو ما يمثل ارتفاعا بـ19 في المائة، تم تسجيل 185.000 منها بالوسط الحضري، و57.000 بالوسط القروي. مؤكدة أن معدل البطالة ارتفع بنقطتين مابين الفصل الأول من سنة 2020، ونفس الفصل من سنة 2021، منتقلا من 10.5 في المائة إلى 12.5 في المائة.

وأبرزت المذكرة، أن هذا المعدل سجل ارتفاعا بكل من الوسط القروي والوسط الحضري منتقلا على التوالي من 3.9 في المائة إلى 5.3 في المائة، ومن 15.1 في المائة إلى 17.1 في المائة. كما عرف ارتفاعا حاد في صفوف النساء (3.2 نقطة)، من 14.3 في المائة إلى 17.5 في المائة، ولدى الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة (5.7 نقطة)، ومن 26.8 في المائة إلى 32.5 في المائة. مشيرة إلى أن معدل البطالة لدى حاملي الشهادات، عرف من جهته، ارتفاعا بنقطتين منتقلا من 17.8 في المائة إلى 19.8 في المائة.

ثلاثة أرباع من العاطلين يتمركزون بخمس جهات

وأورد المصدر ذاته، أن ثلاثة أرباع من العاطلين 73 في المائة يتمركزون بخمس جهات، تأتي جهة البيضاء سطات في المقدمة بـ27.5 في المائة من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة (13.1 في المائة)، وجهة فاس مكناس (12.5 في المائة)، وطنجة تطوان الحسيمة (10.7 في المائة)، ثم الجهة الشرقية (9.6 في المائة). وزاد أن أعلى مستويات البطالة سجلت بكل من جهات الجنوب (19.6 في المائة)، والجهة الشرقية (18.7 في المائة) وبحدة أقل، جهتان أخريان تفوق المعدل الوطني (12.5 في المائة)، ويتعلق الأمر بجهتي البيضاء - سطات (15.3 في المائة)، وفاس - مكناس (13.6 في المائة). بالمقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهات درعـة - تافيلالت، مراكش - أسفي، وبني ملال - خنيفرة حيث كانت على التوالي 7.8 في المائة، 7.9 في المائة، و8.8 في المائة.

انخفاض الشغل بالفلاحة، الغابة والصيد، وقطاع الصناعة (الصناعة التقليدية)، مقابل ارتفاع في قطاعي الخدمات والبناء والأشغال العمومية

عرف قطاع "الفلاحة والغابة والصيد"، فقدان لـ231.000 منصب شغل، ذلك نتيجة فقدان 254.000 منصب بالوسط القروي وإحداث 23.000 منصب بالوسط الحضري. بالمقابل فقد قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية 48.000 لنصب شغل (25.000 بالوسط الحضري و23.000 بالوسط القروي)، ما يمثل تراجعا بـ3.6 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع.

في حين عرف قطاع "الخدمات"، إحداث 42.000 منصب شغل على المستوى الوطني (24.000 بالوسط الحضري و18.000 بالوسط القروي)، مسجلا بذلك تراجعا بـ1 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع. كما أحدث قطاع "البناء والأشغال العمومية" 39.000 منصب شغل، وذلك نتيجة إحداث 38.000 منصب بالوسط الحضري و1.000 منصب بالوسط القروي، وهو ما يمثل زيادة بـ3.4 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع.