تقرير صادم.. المغاربة متأخرون بنصف قرن عن فرنسا في مؤشر "التنمية البشرية"

كشف تقرير جديد لـ"المرصد الوطني للتنمية البشرية"، أن المغرب متأخر عن فرنسا وإسبانيا بحوالي نصف قرن فيما يخص مؤشر التنمية البشرية، وهو ما يلزمه اتخاذ إصلاحات مهمة لمحاربة الفوارق المسجلة في التعليم والصحة والتشغيل.

وبحسب مرصد التنمية البشرية، فإن المجتمع المغربي "يمر من مرحلة ديمغرافية مواتية تتميز بفرص حقيقية لبلوغ التنمية الإقتصادية والإجتماعية؛ وهي مرحلة وجب إرساؤها على سياسات عمومية مدرة للتكوين المناسب والشغل والإدماج الإجتماع". مشيرا إلى أن "التفريط في هذه الفرصة بمثابة هدر للإمكانات التي من شأنها أن تعبئ الموارد البشرية في هذه المرحلة التاريخية من مراحل الإنتقال الديمغرافي". مؤكدا أن إمكانات الإقتصاد المغربي اليوم تحمل مؤشرات تدل على أنه يزخر بعوامل محفزة لدينامية تنمية بشرية مستدامة.

وأورد التقرير ذاته، أنه "بات من اللازم أن يتصدى البلد لبطالة الشباب ولعدم المساواة بين الجنسين وتقليص الفقر النسبي والتفاوتات الإجتماعية والترابية، على غرار ما جرى إنجازه في مجال محاربة الفقر المدقع متعدد الأبعاد". مبرزا أن "المغرب يبقى بلدا ظلت فيه الفوارق في مستويات المعيشة والفقر النسبي مستقرة في نسب مرتفعة؛ وهو ما يطرح مسألة الإستهداف الجغرافي والإجتماعي للسياسات العمومية المتعلقة بالحماية الإجتماعية". مشددا على أن "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أمران مستعجلان مثلما هو الحال بالنسبة إلى الشباب الذين يوجدون في وضعية الإقصاء الإجتماعي، ومعالجتهما أمر لا محيد عنه من أجل تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

وسجل نفس المرصد، تأخر المغرب في مجال التنمية البشرية عن باقي البلدان خصوصا الشركاء الإقتصاديين التقليديين، حيث يقدر هذا التأخر بـ53 سنة عن فرنسا وبـ48 سنة عن إسبانيا؛ لكنه متقدم عن إفريقيا جنوب الصحراء بزهاء 25 سنة. موصيا بـ"إعادة توجيه السياسات العمومية لمعالجة الميز القائم على النوع وضمان مشاركة أوسع للمرأة في الأنشطة الإقتصادية المنتجة والمدرة للدخل وإشراكا أكبر للمرأة في اتخاذ القرارات". مؤكدا أن مستوى مؤشر التنمية في المغرب اليوم، يبلغ المستوى الذي كانت يسجله العالم بداية الألفية الثالثة أو المؤشر الذي كانت تسجله النرويج بداية أربعينيات القرن الماضي، وهي البلد الذي بات يحتل اليوم المرتبة الأولى في ترتيب الدول حسب مؤشر التنمية البشرية. والمملكة مدعوة إلى إطلاق إصلاحات مهمة حتى يستفيد من هذه المرحلة الديمغرافية المواتية، بتدارك التأخيرات التي طرأت في مجالات التعليم والصحة والشغل.