تقرير يفضح اختلاس الجزائر و"البوليساريو" للمساعدات الإنسانية

في تقييمه لـ"البرنامج الإستراتيجي القطري للجزائر 2019/2022"، أكد تقرير برنامج الغذاء العالمي من جديد على التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لسكان مخيمات تندوف، والذي ما فتئ المغرب منذ سنوات يدينه لدى المجتمع الدولي. حسب ما قاله الخبير الكاميروني "ألفونس زوزيمي تامكمتا".

وأضاف "تامكمتا"، أستاذ تاريخ العلاقات الدولية في جامعة ياوندي، أن برنامج الغذاء العالمي وثق بشكل قاطع تحويل وبيع المواد الغذائية من المساعدات الإنسانية في أسواق تيندوف وخارج المخيمات وكذلك في بلدان مجاورة، في حين أن ساكنة المخيمات تعيش في ظروف مزرية، تتميز بنقص التغذية المزمن، وخاصة بين النساء والأطفال. وتابع أن "الأخطر من ذلك، أن برنامج الغذاء العالمي قد أعرب مرة أخرى عن قلقه إزاء عدم تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف وإمكانيات التحويل التي يتيحها هذا الوضع الفريد".

وعبر الخبير الكاميروني، عن الأسف لكون الفرص المربحة التي أتيحت من خلال التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية لقادة "البوليساريو" تمكنهم بالتالي من الحفاظ على نمط حياة باذخ على حساب دافعي الضرائب الأوروبين وعلى حساب النساء والأطفال في مخيمات تندوف، الذين ت ركوا عرضة للإصابة بفقر الدم المزمن. وسجل أن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للإتحاد الأوروبي قد أشار في تقرير نشر في عام 2015 قبل فترة طويلة، إلى تحويل ممنهج ولأكثر من أربعة عقود، للمساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين في مخيمات تيندوف على التراب الجزائري.

وأورد أن هذا التقرير الذي يستند إلى تحقيق أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، يسلط الضوء على مسؤولية الجزائر، كشريك فاعل في تحويل مسار هذه المساعدات، والذي يبدأ عادة بمجرد وصول الشحنة إلى ميناء وهران الجزائري. وذكر بأن البرلمان الأوروبي بدوره كان قد اعتمد قرارا يشير إلى أن الجزائر كانت تفرض ضريبة بنسبة 5 في المائة على هذه المساعدات وكانت ترفض طلبات إجراء إحصاء اللاجئين صاغتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سنوات 1977 و2003 و2005 و2015، لافتا إلى أن القرار المذكور يطلب أيضا من الاتحاد الأوروبي إجراء تدقيق حول استخدام المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل "البوليساريو" منذ العام 2015. 

وسجل المتحدث ذاته، أنه في العام 2021 لفت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الإنتباه إلى اختلاس أموال ومساعدات غذائية موجهة للساكنة المحتجزة من قبل "البوليساريو". وزاد أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011 تطالب الجزائر بالموافقة على إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تيندوف، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وقد حث مجددا قرار مجلس الأمن 2654، (في الفقرة 23 من الديباجة)، الجزائر على "تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على النحو المفروض". وأكد أنه تقع على الجزائر مسؤولية أخلاقية وقانونية في وقف استغلال أوضاع الساكنة المحتجزة واستخدامها كأصل تجاري، في حين تدفع مبالغ طائلة للحفاظ على نمط حياة باذخ لحفنة من قادة "البوليساريو" وتزويدهم بالمعدات العسكرية.

وختم بالقول، إن "الأسوأ من ذلك، أن الجزائر تتحمل مسؤولية قانونية وسياسية وتاريخية وأخلاقية للإنخراط بحسن نية في البحث عن حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، وفقا لقرارات مجلس الأمن، من أجل السماح بعودة كريمة لسكان مخيمات تيندوف إلى الصحراء المغربية".