تقرير.. 230 مليار درهم حجم إجمالي الإستثمار العمومي بالمغرب برسم سنة 2021

يتوقع أن يبلغ إجمالي الإستثمار العمومي بالمملكة سنة 2021 ما قيمته 230 مليار درهم رغم الظرفية الصعبة الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، وذلك بفضل إحداث صندوق محمد السادس للإستثمار. وفق ما أظهره تقرير حول حصيلة إنجازات العمل الحكومي للفترة 2017-2021.

وبحسب التقرير، فإن المتوسط السنوي للإستثمار العمومي خلال الفترة 2017-2021، بلغ 201.6 مليار درهم، مقابل 146.1 مليار درهم خلال الفترة 2007-2016. مسجلا أنه "تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ضاعفت الحكومة جهودها لتعزيز الإستثمار العمومي، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والطاقات المتجددة"، مشيرا إلى أنه "قد رافق هذه الجهود إحداث نظام جديد لتدبير الإستثمار العمومي، قائم على الأداء والنجاعة وتعبئة مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل".

وأورد التقرير، أن الإستثمار العمومي يساهم في تحفيز الطلبيات العمومية، وبالتالي في إحداث مناصب شغل بالقطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني، وتحسين مناخ جلب الإستثمارات الأجنبية وبصفة عامة في صمود النسيج الإقتصادي الوطني. كما تضاعفت اعتمادات استثمار الميزانية العامة ثلاث مرات منذ سنة 2007، حيث تم تعزيز جهود استثمار الميزانية العامة بمتوسط اعتمادات سنوية قدرها 73.6 مليار درهم خلال الفترة 2017-2021، مقابل 56.6 مليار درهم خلال الفترة 2016-2012 و42.9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011.

وتابع المصدر ذاته، أن نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة للدولة تحسنت بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 53 في المائة سنة 2012 إلى ما يقرب من 79 في المائة سنة 2018، الأمر الذي يجسد الجهود المبذولة من طرف الدولة لتحسين تنفيذ الإستثمارات العمومية وتقليص آجال الأداء المرتبطة بالطلبيات العمومية. مبرزا أن الحكومة شرعت في تنفيذ العديد من الإستراتيجيات القطاعية، لا سيما الجيل الجديد من الاستراتيجيات الطموحة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ"الجيل الأخضر 2020-2030"، الذي تلا مخطط المغرب الأخضر، والذي يروم بروز جيل جديد من الفلاحين (350 ألف إلى 400 ألف أسرة) من خلال تعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية، واستراتيجية "غابات المغرب".

وخلص إلى أن الأمر، يتعلق بتنفيذ خطة التسريع الصناعي 2021-2023، التي تستهدف تعويض 34 مليار درهم من الواردات؛ وتنفيذ خطط لإنعاش قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي من أجل تجاوز الأزمة الناتجة عن جائحة "كورونا".