توضيح مفصل بخصوص ما تجنب بنشعبون ذكره عن الإقتراض الخارجي..!

تحدث إدريس الأزمي الادريسي، القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، والوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، عن ما تجنب وزير الإقتصاد والمالية الحالي محمد بنشعبون، توضيحه بخصوص لجوء الحكومة إلى استخدام خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار.

وأكد الأزمي الإدريسي، أن لجوء الحكومة لخط السيولة لا يتعلق نهائيا بتوفير التمويل الداخلي، فهذا له إذنه دون سقف وآلياته ومجالات تعبئته وصرفه، لكن الأمر أعمق من هذا؛ بل يرتبط أساسا بتوفير العملة الصعبة اللازمة لتمويل وارداتنا من السلع والخدمات ولتمويل عجز الحساب الجاري لميزان الأداأت، وكذا للحفاظ على الثقة في اقتصادنا الوطني.

وأضاف القيادي بـ"البيجيدي"، أن هذه الحاجات هي التي تبرر لجوء المغرب في السابع من أبريل 2020، إلى استخدام خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار قابلة للسداد على مدى 5 سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات، كما جاء ذلك في البيان المشترك لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب. لافتا إلى أن عدم اللجوء لخط السيولة في هذا الوقت يعني أن مخزون المغرب من العملة الصعبة سيتأثر كثيرا بفعل جائحة "كورونا"، باعتبار أن أغلب مصادر العملة الصعبة ستتأثر حتما بفعل الإجراءات والاحتياطات المتخذة وطنيا ودوليا للوقاية والحد من انتشار الوباء. مذكرا بأن مصادر المغرب من العملة الصعبة معروفة ومحصورة وستتأثر لا محالة سلبا في هذه الظرفية، كلها وفي نفس الوقت وربما بشكل لم يشهده المغرب من قبل.

وزاد الوزير السابق في حكومة بنكيران، أن المغرب يعتمد في توفير العملة الصعبة على خمس مصادر أساسية وهي صادرات المغرب من السلع والخدمات، وعائدات السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة، والتمويلات الخارجية. مبرزا أن المصادر الأربع الأولى قد نضبت وتوقفت أو ستنضب وتتوقف بفعل الإجراأت الإحترازية الصارمة التي اتخذتها بلادنا ومختلف بلدان المعمور ولاسيما شركاؤنا الأساسيون، ولم يبق إلا مصدر واحد ووحيد وهو التمويلات الخارجية. معتبرا أن  الإتيان بقانون جاء ليسمح للحكومة برفع سقف التمويلات الخارجية بصفة استعجالية واستثنائية ليتيح لها المجال للجوء إلى المؤسسات والأسوق المالية الدولية للحصول على التمويلات الخارجية وبالتالي توفير العملة الصعبة اللازمة لإقتناء السلع والخدمات ولاسيما المواد الأساسية والمعدات والتجهيزات الطبية والأدوية والمواد الغذائية والطاقية وغيرها.

وكان بنك المغرب، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن استخدام خط الوقاية والسيولة (LPL) بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات. موضحا أن هذا السحب يتم في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012 ، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل التي تمثلها تداعيات جائحة فيروس "كورونا".