توقعات باستمرار نمو الإقتصاد المغربي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في موجز حول الظرفية الإقتصادية، أنه من المتوقع أن يحقق النشاط الإقتصادي الوطني خلال الفصل الثالث من العام 2023، نموا يقدر بـ2.4 في المائة حسب التغير السنوي، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، ونموا يصل إلى 2.6 في المائة خلال الفصل الرابع من العام الجاري، مدعوما بمساهمة إيجابية للقطاع الفلاحي.

وأكدت المندوبية، أن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل تقدمها خلال نفس الفترة بنفس معدل النمو 2.4 في المائة، مدفوعة بالأساس بدينامية الخدمات العمومية. ومن المتوقع أن يصل النمو الإقتصادي إلى 2.6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023، مستفيدا من التعافي التدريجي للطلب الداخلي. مضيفة أنه من المتوقع أن يشهد حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 2.6 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثالث من 2023، عوض 6.5 في المائة خلال الفصل السابق، بينما سيعرف حجم الواردات انخفاضا بنسبة 1.4 في المائة.

ورجحت أن تنخفض صادرات السلع من حيث القيمة بنسبة 5،9 في المائة خلال نفس الفترة بسبب تقلص مبيعات الفوسفاط ومشتقاته مع مساهمة سلبية تقدر بـ8.2- نقطة في التطور الإجمالي لقيمة الصادرات. بينما ينتظر أن تواصل المبيعات الخارجية لكل من "التجميع" و"الأسلاك" و"المقاعد الجلدية" المرتبطة بقطاع السيارات وكذا منتجات الصناعات الكهربائية والإلكترونية حيويتها، حيث ستصل مساهمتها إلى 9.9+ نقطة و1.4+ نقطة على التوالي في تطور الصادرات. مشيرة إلى أنه على مستوى الواردات، من المنتظر أن تشهد قيمتها تراجعا للفصل الثاني على التوالي بما يعادل 10.7- في المائة، بسبب تقلص فاتورة الطاقة، وخاصة مشتريات الفحم والغازوال والفيول. كما يرتقب أن تشهد المقتنيات من المواد نصف المصنعة انكماشا بما في ذلك الأمونياك والمنتجات الكيميائية والأوراق والكرتون، بالإضافة إلى المنتجات الخام. بينما سترتفع المقتنيات من المعدات الصناعية وخاصة أجهزة القطع والتوصيل الكهربائي والآلات والأجهزة المتنوعة ومن المواد الإستهلاكية وخاصة المقتنيات من الأدوية وسيارات السياحة وقطع غيارها خلال نفس الفترة.

وأفادت مندوبية التخطيط، بأنه من المتوقع أن يشهد الطلب الداخلي تحسنا خلال الفصل الثالث من 2023، يعود بالأساس الى تنامي استهلاك الإدارات العمومية بحوالي 3.6+ في المائة عوض 3.1+ في المائة خلال الفصل السابق. كما سيحقق استهلاك الأسر، الذي يظل معرضا للتأثيرات الضغوط التضخمية رغم تراجعها، ارتفاعا يقدر بـ0.7 في المائة خلال نفس الفترة، عوض 0.4 في المائة خلال الفصل السابق، وذلك في ظل لجوء أكثر أهمية إلى استعمال الإدخار. وسيهم هذا الإرتفاع على وجه الخصوص السلع المنزلية، بينما سيعرف استهلاك المواد الفلاحية والغذائية المصنعة تراجعا طفيفا. في المقابل، من المرجح أن تظل مساهمة الإستثمار في النمو الاقتصادي الوطني سلبية خلال الفصل الثالث من 2023، حيث سيعرف انخفاضا بنسبة 2.7 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 3.1- في المائة خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك إلى تراجع استثمار الشركات على مستوى قطاعات الصناعة وبعض الخدمات. حيث تفيد نتائج بحث الظرفية الأخير الذي قامت بإنجازه المندوبية السامية للتخطيط على مستوى تجار الجملة، انخفاض توقعات الطلب على سلع التجهيز الصناعية وتكنولوجيا المعلومات بمقدار 1.7 و5 نقاط على التوالي، حسب التغيرات السنوية.

وأورد المصدر ذاته، أنه ينتظر أن يبلغ معدل التضخم الكلي 4.7 + في المائة خلال الفصل الثالث من 2023، عوض 6.8+ في المائة خلال الفصل الثاني و8.1 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى استمرار تقلص نمو أسعار المنتجات غير الغذائية وإلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بوثيرة أدنى. مؤكدا أنه على مستوى المنتجات الغذائية، يرتقب أن تستقر أثمانها في مستويات مرتفعة نسبيا مع مساهمة ستبلغ 3.9 نقطة في معدل التضخم الكلي، بالموازاة مع تصاعد أسعار المواد الطازجة. بينما ستستمر أسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة والسلع المصنعة في التراجع، في أعقاب تخفيف الضغوط على أسعار المدخلات.

كما يتوقع أن يتراجع معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب ليصل إلى 4،8+ في المائة، خلال الفصل الثالث من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 6.5+ في المائة خلال الفصل السابق، مدعوما بانخفاض معدل ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة والمصنعة. فيما  ستعرف القيمة المضافة الفلاحية تحسنا بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 6.3 في المائة خلال الفصل السابق. ويتوقع كذلك استمرار تباطؤ الكتلة النقدية خلال الفصل الثالث من 2023، حيث ستحقق زيادة بنسبة 7.1+ في المائة عوض 7.6+ في المائة في الفصل السابق، حسب التغيرات السنوية. إضافة إلى توقع استمرار تباطؤ القروض المقدمة للإقتصاد، حيث ستعرف زيادة بنسبة 4.3 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 4.6 في المائة خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك بالأساس إلى انخفاض القروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات وتباطؤ القروض الموجهة نحو استهلاك الأسر. 

وخلصت المندوبية، إلى أن استهلاك الأسر سيشهد تسارعا طفيفا في وتيرة نموه خلال الفصل الرابع من 2023، في ظل تراجع الخسائر المتعلقة بالقدرة الشرائية. حيث ينتظر أن يواصل دخل الأسر تحسنه مع تباطؤ في أسعار الاستهلاك على المستوى العام وعلى مستوى المكون الأساسي ليصل نموها الى 6.1 في المائة في متم سنة 2023 في المتوسط السنوي، عوض 6.6 في المائة في 2022. 

كما ينتظر أن يظل الطلب المحلي المرتبط بالإنفاق العمومي مهما، مع زيادة مرتقبة للاستثمار في إطار جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضرب سبعة اقاليم من المملكة في شتنبر الماضي. بينما سيستمر تقلص استثمار الشركات غير المالية وخاصة على مستوى بعض الصناعات التحويلية، مع تراجع مهم لاستراتيجيات خفض المخزون التي تم اعتمادها في بداية العام. وعلى العموم، يرتقب أن يتحسن دعم الطلب المحلي للنمو الإقتصادي الوطني، بمساهمة إضافية قدرها 1.2 نقطة مقارنة بالفصل الثالث.