توقعات حدوث تطورات إيجابية في الإقتصاد المغربي

أفادت وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد آند بورز" العالمية، بأنه يتوقع حدوث تطورات إيجابية في الاقتصاد الوطني، رغم خفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب إلى 3.1 في المائة لعام 2024، خلافا للتوقعات السابقة المحددة في 3.4 في المائة، وأرجعت ذلك ذلك أساساً إلى تأثير موجة الجفاف على الفلاحة، وتوقعت أن يستمر تأثير ندرة المياه على القطاع الفلاحي.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 1.8 في المائة فقط هذا العام، مُتأثراً بتسارع التضخم إلى 7.8 في المائة في المتوسط، بل وتشديد السياسة النقدية بشكل أكثر قوة ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50 في المائة في نهاية عام 2023، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وانخفاض الطلب الموجه إلى المغرب في منطقة اليورو. وتتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب 3.6 في المائة في 2024ء2027، عوض 1.5 في المائة في 2020-2023، على خلفية الأداء القوي لقطاعات السياحة وتصدير السيارات، وكذلك الدعم الإضافي من الطلب المحلي القوي الذي ساعده في الإنخفاض التضخم وزيادة الإستثمار الخاص، الذي سيستفيد من الإصلاحات الإقتصادية، وكذلك الإستفادة من ارتفاع النمو في منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.

وأشار التقرير، إلى أن الإقتصاد سيستفيد تدريجيا من تطوير المشاريع الضخمة المُبرمجة في إطار الإستعداد لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030، وتنفيذ الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية، وتوسيع صادرات المغرب، حيث تبلغ الطاقة الإستيعابية لميناء طنجة المتوسط الآن ثلاثة ملايين وحدة، مما يجعله أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وفي أفريقيا. مُؤكداً أن النمو الإقتصادي في المغرب لايزال يعتمد بشكل كبير على الفلاحة، مما يجعله متأثرا بالتغيرات المناخية، حيث يُمثّل القطاع الزراعي حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل حوالي 30 في المائة من اليد العاملة، وكانت الفترة من 2019 إلى 2022 هي الأكثر جفافاً منذ الستينيات، فيما كانت سنة 2023 والنصف الأول من سنة 2024، تتميز أيضاً بانخفاض هطول الأمطار، وشرع المغرب في تنفيذ خطة عمل واسعة النطاق من أجل التخفيف من ندرة المياه.

وأوردت "ستاندرد آند بورز"، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، سيظّل أقل من نظيره في معظم الدول المماثلة، إلا أنه ستكون هناك زيادة تدريجية إلى ما يقرب من 4900 دولار في عام 2027 من حوالي 3900 دولار في عام 2023، وأكدت أنه على الرغم من الإصلاحات الهيكلية، فإن الدخل الفردي المنخفض نسبياً في المغرب يحد من القواعد الضريبية والتمويلية المحتملة. مُبرزة أن البلاد ما تزال تتمتع باقتصاد غير مهيكل، ولا يزال معفى من الضرائب إلى حد كبير، بالإضافة إلى التفاوت في الدخل بين المناطق الحضرية والريفية؛ وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين صفوف الشباب، وتوسيع الحماية الإجتماعية لتشمل جميع المغاربة، إلى جانب زيادة الرقمنة، وتقترح الوكالة على السلطات إضفاء الطابع الرسمي على الإقتصاد وتوسيع القاعدة الضريبية.

وتوقعت الوكالة أن يتقلص العجز في الميزانية العامة تدريجيا إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام 2027، مؤكدة استفادة المالية العامة من ارتفاع الإيرادات في القطاعات الرئيسية مثل الفوسفاط والسياحة، ومن الإصلاحات المستمرة في الميزانية.