جائزة "لالة المتعاونة".. تتويج 29 تعاونية نسائية بالمغرب

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 08 مارس، ترأست "فاطمة الزهراء عمور"، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء، حفل تسليم الجوائز للتعاونيات النسائية الفائزة بالنسخة الثالثة للجائزة الوطنية "لالة المتعاونة"، لتتويج ومكافأة أحسن فكرة لتطوير مشروع تعاوني نسائي.

فمن بين 506 فكرة مشروع تقدمت بها تعاونيات نسائية في إطار طلب إبداء الإهتمام الذي أعلن عنه مكتب تنمية التعاون، تم تتويج 29 تعاونية نسائية خلال هذا الحفل، حيث فرضت نفسها بقوة لتميزها بحملها لأفكار مشاريع مبتكرة وواعدة. وتنشط هذه التعاونيات الحائزة على هذه الجائزة الوطنية، بمختلف جهات المملكة، وتشتغل بشكل خاص في قطاعات الصناعة التقليدية والفلاحة والمواد الغذائية وشجر الأركان وإعادة تدوير النفايات والسياحة والطاقات المتجددة.

وقد ساهم في تمويل هذه الجائزة عدد من الشركاء والفاعلين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى شركاء دوليين، من بينهم مؤسسة "المجمع الشريف للفوسفاط"، مجموعة "القرض الفلاحي"، "التجاري وفا بنك"، "بنك أفريقيا"، مجموعة "كوسيمار"، شركة "فيفو" للطاقة، شركة "أطلس بوتلينك كومباني"، مؤسسة "طنجة المتوسط"، المجلس الجهوي لكلميم - واد نون، التعاونية الفلاحية "كوباك"، سفارة بلجيكا، ثم المنظمة الدولية غير الحكومية "أوكسفام" المغرب.

وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، ذكرت "فاطمة الزهراء عمور"، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، بالتطور الملحوظ الذي شهدته التعاونيات النسائية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل عددها إلى أزيد من 6 آلاف تعاونية تضم أكثر من 65 ألف منخرطة، مع الإشارة إلى أن التعاونيات النسائية أصبحت تمثل نسبة 15 في المائة من مجموع التعاونيات بالمغرب. 

وأشارت الوزيرة، إلى أن السنوات الخمس الأخيرة التي تلت إصدار القانون رقم 12-112 المتعلق بالتعاونيات، عرفت إنشاء قرابة 4000 تعاونية نسائية، أي بمعدل 800 تعاونية في السنة. مشددة على أن التمكين الإقتصادي للمرأة يعتبر من الأولويات الرئيسية بالنسبة للوزارة، وهذا الهدف سيظل يشكل أحد المحاور الإستراتيجية الرئيسية لبناء اقتصاد قوي ومدمج، في تناغم تام مع التوصيات التي أتى بها النموذج التنموي الجديد.

وأوضحت "عمور"، أن نسخة هذه السنة من جائزة "لالة المتعاونة" تميزت أساسا بالإستثمار في العنصر البشري النسوي للتعاونيات. مؤكدة أن هذه الجائزة مناسبة لمدى تعهد وانخراط شركاء القطاع الخاص والمجالس الجهوية والجهات المانحة في العمل لتنزيل الأهداف التي أتى بها النموذج التنموي الجديد، لا سيما في شقه المتعلق بالتمكين الإقتصادي للمرأة وبدعم المشاريع المدرة للدخل من المقاولات التعاونية.