جريمة إمليل..استئنافية سلا تؤجل قضية المتهمين في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين إلى 11 شتنبر

قررت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الإرهاب اليوم الأربعاء 28 غشت الجاري تأجيل محاكمة 24 متهما في قضية مقتل سائحتين اسكندنافيتين بمنطقة إمليل السياحية إلى غاية 11 شتنبر المقبل من أجل إعداد الدفاع، كما قررت المحكمة تعيين مترجم للمتهم السويسري.
وكانت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قد قضت في 18 يوليوز الماضي بإعدام 3 من المتهمين بالتورط في جريمة قتل السائحتين.
ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، كما حكمت على المتهم عبد الرحمان خيالي بالمؤبد.
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة أحكاما مشددة في حق 20 متهما آخري، تراوحت بين خمس سنوات وثلاثين سنة، من بينهم المتهم السويسري كيفن زوليغ الذي تمت إدانته بـ20 سنة سجنا نافذا.
وقضت المحكمة بـ25 سنة سجنا نافذا في حق كل من: عبد الصمد الدرويش، عبد الحميد آيت أحمد وعاقد الزغاري، وعبد الغني الشعابتي.
كما أدانت كل من سعيد توفيق، وأمين ديمان وعبد العزيز فرياط بـ20 سنة سجنا نافذا، فيما قضت بإدانة أيوب الشلاي بـ18 سنة سجنا نافذا.
وأدانت المحكمة البشير الدريوش ورشيد الوالي وعبد السلام الإدريسي وأحمد شقور بـ15 سنة سجنا نافذا، ومحمد بوصالح بـ12 سنة سجنا نافذا، كما أدانت نور الدين الكهيلي بـ8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، و6 سنوات سجنا بالنسبة لسعيد خيالي، و5 سنوات سجنا نافذا بالنسبة لعبد الله الوافي.
ورفضت المحكمة قبول الطلبات التي تقدم بها دفاع المطالبين بالحق المدني المتمثلة في إدخال الدولة المغربية طرفا في القضية، وكذا إدخال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعبد الرحمان المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش،  كما قضت بدفع 200 مليون سنتيم لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وقال خالد الفتاوي محامي عائلة الضحية الدانماركية المطالبة بالحق المدني في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أنه سيعيد للمطالبة بإدخال الدولة المغربية طرفا في القضية، ومطالبتها بدفع تعويض قدره عشرة ملايين درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، وكذا إدخال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعبد الرحمان المغراوي رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، نظرا لإشادة الأول بجمعية المغراوي، التي يعتبرها دفاع المطالبين بالحق المدني مسؤولة عن تخريج عدد من المتهمين في الملف.