جطو يقدم لجلالة الملك تقريرا جديدا حول عمل المجالس الجهوية للاستثمار بالمملكة

استقبل جلالة الملك محمد السادس زوال الاثنين 11 دجنبر الجاري، بالقصر الملكي بالدار البيضاء كلا من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وإدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حسب ما أعلن عنه بيان للديوان الملكي.

وأوضح البيان ذاته أنه تم خلال هذا اللقاء، الذي شهد أيضا حضور فؤاد عالي الهمة مستشار صاحب الجلالة، تقديم تقرير جديد من طرف جطو يتضمن خلاصات التحريات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار، والتي أثبتت وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية السامية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002، والتي تتعلق بمواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها، وعدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات محينة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار.

وفور توصله بالتقرير أصدر جلالته تعليماته السامية للعثماني، من أجل العمل مع مختلف القطاعات المعنية ومع المجلس الأعلى للحسابات، على أن يتم رفع مقترحات للنظر الملكي السامي داخل أجل لا يتعدى شهرين، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.

كما طالب جلالته بالاهتمام بتكوين مديري هذه المراكز والأطر العاملة بها، وتأهيلهم ليكونوا في مستوى المهام المنوطة بهم، لرفع التحديات التنموية المحلية والوطنية ببلادنا، وإعطاء المراكز الجهوية للاستثمار عناية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

ومن ناحيته قام عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، خلال اللقاء المذكور بتقديم نتائج التحريات التي قامت بها وزارته لجلالة الملك، والتي شملت عمل رجال السلطة، وأثبتت تلك التحريات وجود حالات تقصير من كل من والي واحد، و 06 عمال، و 06 كتاب عامين، و 28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و 122 قائدا، و 17 خليفة قائد.

ورفع لفتيت مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، والتي تضمنت التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة في حق كل من الوالي وستة عمال، بينما شملت توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة، وتوجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة.

ويشار إلى أن ذلك يأتي بعد شهر تقريبا من الزلزال السياسي، والذي جاء بعدما قدم جطو نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط لجلالة الملك، وأسفر ذلك عن إعفاء عدد من المسؤولين على رأسهم محمد حصاد ومحمد نبيل بنعبد الله والحسين الوردي، وغيرهم من المسؤولين.