جمعية الناشرين تطالب بمقاطعة الشركات التي تتعامل مع المؤثرين

دعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إلى مقاطعة جميع أنشطة الشركات والوكالات التي تتعامل مع المؤثرين وعدم نشر بلاغاتها ومنشوراتها. وشددت الجمعية على أن “الصحف والمواقع الإلكترونية ليست مكاناً لإلقاء ما تبقى من علاقات مع المؤثرين”.

وأشارت الجمعية في بلاغ صدر اليوم الجمعة، إلى أنها رصدت منذ أشهر تحركات "غريبة" لعدد من شركات الاتصال المؤسساتي والترويج والعلاقات العامة في سوق الإشهار وتدبير العلاقات مع المؤسسات العمومية والخاصة، والمعلنين وقطاع الصحافة والإعلام الوطني.

وفي هذا السياق، أعربت الجمعية عن دهشتها من انحراف بعض الشركات تحت شعار العلاقات العامة عن أهدافها، مشيرة إلى أنها تتنكر لشراكتها الأساسية مع وسائل الإعلام التي تعتبر الحامل المشروع والوحيد لحملات الترويج.

وأوضح البلاغ أن هذه الشركات والوكالات انجرفت بشكل سيء مع "موجة" المؤثرين وصانعي المحتوى، بهدف الربح فقط، رغم أن الكثير منهم تحوم حولهم شبهات جمع المتابعات والمشاهدات من مضامين مقرصنة أو عبر الابتزاز والاحتيال.

واعتبرت الجمعية أن هذا "الحلف الجديد" بين شركات العلاقات العامة والمؤثرين والمؤسسات العامة والخاصة التي تخصص ملايين الدراهم سنوياً للترويج، هو انحراف يجب محاربته والتصدي له من قبل المهنيين والناشرين.

وأكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين على الجهود الاستثنائية التي يبذلها أرباب المقاولات الإعلامية في الاستثمار وتوفير فرص العمل وتنشيط قطاعات النشر والتوزيع والنقل والقراءة في المغرب. ورفضت بشدة سرقة هذه الجهود من قبل شركات الاتصال المؤسساتي التي تتواطأ مع مؤثرين لا يدفعون الضرائب ويستفيدون من ميزانيات الإعلانات.

وأشار البلاغ إلى أن ميزانيات هذه الإعلانات يجب أن تذهب مباشرة إلى القطاع الإعلامي المهيكل والمشغل، كشريك للدولة في تنزيل الإصلاحات الكبرى في شتى الميادين. وشدد على أن الوضع الحالي المختل لا يمكن التسامح معه أو القبول باستمراره، وأن أي تساهل من الناشرين والمهنيين يعتبر تواطؤاً على قتل قطاع الإعلام والنشر.

وفي ضوء ذلك، أعلنت الجمعية عن فتح تحقيق في تحويل الأموال العامة والخاصة في غير غرضها المخصص، وخاصة في تطوير قطاع الإعلام باعتباره خدمة عمومية يجب حمايتها، بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لشركات العلاقات العامة وتحديد مهامها ومجالات تدخلها وشركائها.