"جمعية جهات المغرب" تتدارس الوضعية العامة بالمملكة وتفعيل التنمية الجهوية

اجتمع مكتب "جمعية جهات المغرب"، يومه الأربعاء 16 مارس الجاري، لمناقشة الوضعية العامة بالبلاد في علاقتها باختصاصات مجالس الجهات، والوقوف عند سير التحضير لتفعيل لجنة القيادة الإستراتيجية للجهوية، وتقدم مشروع الربط الجوي بين الجهات.

وفي مستهل هذا الإجتماع، تدراست جمعية جهات المغرب الوضعية العامة بالبلاد، في ارتباطها بالسياق الدولي وتداعياته الإقتصادية والإجتماعية، وكذا تداعيات ضعف التساقطات المطرية خلال هذا الموسم. مؤكدة على دور مجالس الجهات في تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والرياضية، وانخراط رؤساء الجهات في مواكبة وتفعيل مختلف التدابير الرامية إلى التقليل من آثار هذه التداعيات، من خلال تفعيل اختصاصات الجهات في مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

وشدد مكتب الجمعية، على ورش لجنة القيادة الإستراتيجية المكلفة بتنزيل الإطار التوجيهي لإختصاصات الجهة، باعتباره محورا هاما لتنزيل السياسات العمومية ضمن مخرجات النموذج التنموي الجديد، وأهمية آلياتها في تحسين جودة الأداء والتقائية الإستراتيجيات والوثائق الجهوية مع الإستراتيجيات الوطنية. مجددا التأكيد على التزام الجمعية للمساهمة في إنجاح هذا المشروع بما يؤدي إلى إنجاح مواصلة التنزيل الصحيح للجهوية المتقدمة. ونوه بقرار استئناف فتح المجال الجوي الوطني أمام الرحلات الجوية، والذي تزامن مع نهاية موجة "أوميكرون" واستقرار مؤشرات الوضعية بفضل تدابير السلطات العمومية والتزام المواطنين.

وقرر المكتب، الإنكباب على تسريع وتيرة المشاورات التي دشنها مع مختلف الشركاء، الرامية إلى تقوية مشروع الربط الجوي بين جهات المغرب. كما تدارس سبل التعريف بالمؤهلات السياحية للجهات، والإمكانيات المتاحة من أجل المساهمة في إنجاح التدابير الوطنية الرامية إلى استئناف النشاط السياحي، ودعوة مجالس الجهات إلى تعزيز جاذبية المنتوج السياحي الجهوي، وتثمين الفضاأت والمدارات السياحية والتنشيط الثقافي وتعزيز الأنشطة الطبيعية والرياضية.

وتم تأسيس "جمعية جهات المغرب" سنة 2007، من طرف رؤساء المجالس الجهوية للمملكة لقيادة وتنسيق مقاربات الترافع لفائدة الجهات مع السلطات العمومية، وخاصة عبر إنتاج الآراء والإقتراحات والمواقف حول التساؤلات المتعلقة بمحور وأجندة الجهوية المتقدمة، ولعب دور الواجهة والتنسيق وتثمين علاقات الشراكة الدولية، وتنسيق العلاقات بين مجالس الجهات والتعريف بمنجزاتها وتدعيم العلاقات والتعاون فيما بينها.