جمعية نساء المغرب تدعو إلى مراجعة مدونة الأسرة وتطوير الحلول القانونية

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى ضرورة تطوير مقترحات مدونة الأسرة، مؤكدة على ضرورة تعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية. وأشارت الجمعية إلى أن المدونة بحاجة إلى أجوبة تجديدية تسير مع متطلبات العصر وتلبي تطلعات الأجيال الصاعدة، مع انتقادها للمقترحات الحالية التي، في نظرها، تنتصر للحفاظ على الوضع الراهن بدلاً من العمل على تحقيق مستقبل أكثر عدالة ومساواة.

وانتقدت الجمعية بشدة المقترحات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، معتبرة أن هذه التعديلات لا تُعطي الفرصة لإحداث تغييرات جذرية في النظام القانوني المتعلق بالأسر. كما أكدت الجمعية على ضرورة إلغاء التعصيب، الذي قالت إنه يمثل ظلمًا للنساء، مشيرة إلى أن العديد من الآباء يضطرون إلى اللجوء إلى عقود الهبة لتوزيع التركة بين الأبناء والبنات بشكل متساوٍ، أو لحماية النساء من ظلم العصبة في مسائل الإرث.

وفيما يتعلق بمسألة تعدد الزوجات، اعتبرت الجمعية أن التعديل المقترح الذي يسمح بالتعدد في حالات استثنائية (مثل عقم الزوجة أو مرض يمنعها من المعاشرة الزوجية) ليس حلاً عادلًا أو فعالًا، حيث يمكن أن يؤدي إلى تمييز ضد النساء، وذلك بناء على تقدير القاضي الذي قد يكون مبنيًا على معايير شخصية. كما تساءلت الجمعية عن كيفية تقييم القاضي لقدرة المرأة على أداء واجباتها الزوجية، واعتبرت أن هذه البدائل ما هي إلا محاولات سطحية لا تعالج الجوهر الحقيقي للقضايا.

وأعربت الجمعية عن استيائها من تقصير المجلس العلمي الأعلى في بذل الجهود المطلوبة في مجال الاجتهاد الفقهي، معتبرة أن المجلس، الذي يُعد جزءًا من النظام الدستوري المغربي، لم يُسهم بما فيه الكفاية في تقديم إجابات حقيقية للتحديات المعاصرة. وقالت الجمعية إن التعديلات السطحية التي أُقرت حتى الآن تظهر نقصًا في الإرادة السياسية لمواجهة التحديات الاجتماعية.

كما أبدت الجمعية دهشتها من الرفض التام لاعتماد الخبرة الجينية كدليل على النسب في قضايا الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، موضحة أن هذا الرفض يتعارض مع الفصل 32 من الدستور المغربي ومع اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب. واعتبرت الجمعية أن هذا الموقف يعزز التمييز الاجتماعي ضد الأطفال المولودين خارج الزواج، مما يعرضهم إلى وصمة اجتماعية قد تؤثر على حقوقهم المستقبلية.