جنيف.. "زنيبر" يبرز مقاربة المغرب في مجال حماية حقوق المهاجرين

خلال اجتماع، بين الدورتين، نظمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يومه الإثنين 21 فبراير الجاري بجنيف، تم إبراز سياسة المغرب في مجال الهجرة، ومقاربته لتعزيز وحماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمهاجرين واللاجئين.

وفي كلمة له، أكد السفير "عمر زنيبر"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، على الأهمية التي توليها المملكة لقضية الهجرة، مبرزا أن مقاربة المملكة في هذا المجال جعلت منها نموذجا إقليميا في تدبير ظاهرة الهجرة. وتوقف عند الجهود التي تبذلها المملكة، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز الإندماج السوسيو-اقتصادي للمهاجرين على أراضيها، مشيرا إلى التزام المغرب بمقاربة متعددة الأبعاد، تقوم على أساس التضامن وحقوق الإنسان.

وسجل "عمر زنيبر"، أيضا، أن المغرب يحتضن في الرباط، المرصد الأفريقي للهجرة، الذي يطور بيانات موثوقة ودقيقة حول الهجرات في القارة ويقدم استشارات تقنية، تمكن البلدان الأفريقية من وضع سياسات فعالة في مجال الهجرة. مشددا على القيمة المضافة للهجرة وحركية البشر، مع التأكيد على التحديات المتعلقة بتدبير الهجرة على المستوى الدولي، لافتا إلى أن هشاشة الأشخاص المتنقلين تمثل مصدر قلق كبير على المستوى العالمي.

وأضاف السفير المغربي، أن "الحوادث المأساوية التي يذهب ضحيتها مهاجرون آخذة في الإرتفاع، بالتزامن مع ازدياد عدد الضحايا الذين يقضون غرقا في البحر"، مشيرا بقلق إلى استفحال ممارسات تتعارض مع القانون الدولي، مثل عمليات الترحيل، ورفض طلبات اللجوء، والإحجام عن الإنقاذ في البحر وعلى الحدود البرية، والتي تنتهك القانون الدولي للاجئين وتسيء استخدام أنظمة اللجوء لأغراض سياسية. وأوضح أن تبني مقاربة متعددة الأبعاد يبقى أمرا أساسيا للتعامل مع ظاهرة التحركات المختلطة، ليس فقط انطلاقا من البعد الأمني على الحدود، ولاسيما مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر، ولكن أيضا من خلال البعد الإنساني، وخاصة من خلال تقديم المساعدة للضحايا والأشخاص في وضعية هشاشة خلال عملية البحث والإنقاذ في البحر.

ولفت دبلوماسي المملكة، إلى أن المغرب "لديه خبرة واسعة في ما يتصل بالوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما إنشاء آلية وطنية لتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر، وبرنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بتعزيز قدرات العناصر المغاربة المكلفين بتنفيذ القانون على الحدود في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان". مبرزا أن مسألة تجميع البيانات والحقائق المتعلقة بالهجرة تكتسي أهمية قصوى لأن الهدف الأول للميثاق العالمي يدعو إلى "نشر بيانات دقيقة ومصنفة".

وكان ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و"أميرة الفاضل"، مفوضة الإتحاد الأفريقي المكلفة بالشؤون الإجتماعية، قد افتتاحا يوم 18 دجنبر 2020، مقر المرصد الأفريقي للهجرة بالعاصمة الرباط.