حزب "الكتاب" يحذر من الإنحراف عن الغايات الإيجابية لتقنين "الكيف"

أكد حزب "التقدم والإشتراكية" في بلاغ لمكتبه السياسي، على أهمية مشروع القانون المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، معتبرا أنه لإنجاح عملية التقنين يتعين إدراجها في إطار مقاربة متناسقة ومتكاملة، من شأنها القضاء على الفقر والإقصاء والتهميش بالمجالات الترابية المعنية، من خلال سياسة عمومية تنموية جدية وواضحة المعالم، قوامها الإقلاع الإقتصادي والعدالة الإجتماعية والإنصاف المجالي ومراعاة البعد الإيكولوجي.

وعبر "التقدم والإشتراكية"، عن إدراكه التام للفرص الإجتماعية الإقتصادية والتنموية التي يمكن أن يتيحها تقنين الإستعمال المشروع للقنب الهندي، منبها في ذات الصدد إلى ضرورة إحاطة الموضوع بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم الإنحراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخطوة التشريعية، وكذا ضرورة مراعاة كافة أبعاد هذا الموضوع ذي الحساسية الخاصة، ووجوب إنصات الحكومة لمختلف الآراء المعبر عنها بخصوصه من طرف الأوساط السياسية والمدنية على حد سواء، والتعاطي الإيجابي مع التعديلات البناءة المرتقب تقديمها من طرف البرلمانيين، ومنها تعديلات الحزب الذي نظم لقاء دراسيا دقق وعمق من خلاله مقاربته إزاء هذا الملف الشائك.

وشدد حزب "الكتاب"، على ضرورة الحرص على التصدي لأباطرة المخدرات، ومحاربة زراعتها أو الإتجار فيها بشكل غير مشروع، ومواكبة عشرات الآلاف من المزارعين المعنيين، والنهوض الفعلي بأوضاعهم الإجتماعية وحمايتهم من الإستغلال، وضبط تنظيمهم في إطار تعاونيات تتمتع بالإستقلالية الحقيقية، وتوفير شروط التسويق النافع لمنتوجهم، وإلغاء المتابعات القضائية المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم. مطالبا بالإدماج الفعلي والقوي للبعد البيئي في معالجة الموضوع، بالنظر إلى الإستنزاف الخطير الذي تعرضت له الموارد الطبيعية في مناطق زراعة القنب الهندي، مؤكدا على ضرورة ضمان شروط الحكامة الجيدة لهذه المقاربة، والتدبير الأمثل لمختلف مراحل تنفيذها.

وكان "عبد اللطيف وهبي"، الأمين العام لحزب "لأصالة والمعاصرة"، قد أفاد في لقاء تواصلي حول مشروع قانون رقم 21ـ13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يومه الإثنين 03 ماي الجاري بمجلس المستشارين، بأن موضوع تقنين زراعة القنب الهندي موضوع حساس للغاية ويتطلب من الجميع التحلي، بالجرأة والشجاعة في التعامل معه. 

وأكد وهبي، أن حزبه لا يستهدف أبدا أن يكون هذا القانون موضوعا ضد أي فئة أو أي توجه سياسي، مشددا على أن الهدف من القانون يهدف إلى حماية المزارعين وحماية حقوقهم وينظم هذه الزراعة لما فيه من إيجابيات.