حقوقيون ينتقدون محاكمة صحفيين للتغطية على إختلالات صندوق التقاعد

على خلفية متابعة "عبد الحق حيسان"، المستشار البرلماني عن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، وأربعة صحفيين، في قضية تسريبات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، عبرت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، عن قلقها الكبير من مجريات المحاكمة والتي ستشهد جلسة أخرى اليوم الأربعاء 06 مارس الجاري.

وفي هذا الإطار، قال محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، إن محاكمة الصحفيين وعبد الحق حيسان، تهدف إلى التضييق على حرية التعبير والرأي والتغطية على الإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد في أفق إفلات المتورطين من المحاسبة. مضيفا أن هذه المحاكمة تأتي "على خلفية ما سمي تسريب التقرير الذي أنجزه مجلس المستشارين بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد والذي يعرف العديد من الإختلالات المالية وأصبح بسبب ذلك على حافة الإفلاس".

وأكد الغلوسي، أنه سبق للجمعية أن تقدمت بشكاية إلى وزير العدل والحريات لما كان يتمتع بصلاحيات رئيس النيابة العامة بتاريخ 30مارس 2017، حيث طالبت بفتح بحث وتحقيق شامل ومعمق حول الخروقات والإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها. مردفا بالقول: "بينما كنا ننتظر نتائج هذا البحث فإذا بنا أمام رواية وسيناريو آخر يتعلق الأمر بجر صحفيين والمناضل عبد الحق حيسان، المستشار بغرفة المستشارين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى المحاكمة بداعي تسريب تقرير أنجزه مجلس المستشارين ذي صلة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد، والأخطر من ذلك أن النيابة العامة بالرباط وخلال الجلسة الأخيرة طالبت بعقوبات سجنية نافذة لكل المتابعين !!، وباعتبار صلاحيات ومهام وزير العدل قد انتقلت لرئيس النيابة العامة فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام وبناء على شكايتنا السابقة، نطالب بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات المتعلقة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التابعة له".

وكذا "الإستماع إلى حكيم بنشماس، باعتباره رئيس غرفة مجلس المستشارين الذي أنجز التقرير الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، إلى جانب أعضاء مكتب مجلس المستشارين وكل شخص قد يفيد في الوصول الى الحقيقة وكذلك أعضاء اللجنة التي أنجزت التقرير المذكور، فضلا عن ضم هذا التقرير المنجز بخصوص الصندوق المغربي للتقاعدمن طرف مجلس المستشارين لوثائق ملف القضية، ومتابعة كل من تبث تورطه في الإختلالات المالية المرصودة بالصندوق المغربي للتقاعد".

وجاء تحريك المتابعة في حق المذكورين، بعد المراسلة التي كان قد وجهها رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، إلى وزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد، يطلب منه فتح تحقيق بخصوص نشر صحافيين لأخبار مرتبطة بأشغال لجنة تقصي الحقائق التي كان قد شكلها مجلس المستشارين.