حملة "الأيادي النظيفة".. هل يتجه القضاء للحجز على ممتلكات الفاسدين؟

فهد صديق

تبني عملية "الأيادي النظيفة"

شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تحسنا كبيرا على عدة أصعدة وفي مجموعة من القطاعات، وهي مكتسبات حقيقية وملموسة، يجب الحفاظ عليها والإستمرار في تطويرها؛ ما شكل نقطة مفصلية في سياسة الدولة وقررت تبني عملية "الأيادي النظيفة"، ومحاسبة الفساد والمفسدين، وكل من تحلق فوق رؤوسهم شبهات الفساد، وخصوصا أصحاب النفوذ السياسية والمناصب العليا.

الحملة تكشف المستور

انطلقت حملة "الأيادي النظيفة" فعليا في المغرب؛ وهدفها مكافحة الفساد بطريقة فريدة من نوعها، عبر ملاحقة كبار المسؤولين (سياسيين وبرلمانيين) بتهم مختلفة، أبرزهم:

إيقاف وزير سابق

اعتقل "محمد مبديع"، البرلماني عن حزب "الحركة الشعبية"، والوزير السابق، وتم إيداعه السجن شهر أبريل 2023، بتهم تتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك خلال فترة ترؤسه لبلدية الفقيه بنصالح.

سقطة "الراضي"

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم 25 ماي 2023، باعتقال "ياسين الراضي" النائب البرلماني عن الإتحاد الدستوري والرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان، وإيداعه السجن، بتهمة محاولة القتل والفساد وإعداد وكر للدعارة. 

اعتقال "البوصيري"

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس شهر أكتوبر 2023، متابعة النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي "عبد القادر البوصيري"، في حالة اعتقال، رفقة 10 متهمين آخرين.

ويتابع المتهمون من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، والغدر، والمشاركة لبعض المتهمين.

"إسكوبار الصحراء" يفجر المفاجئة

تقرر أواخر العام الماضي، إيقاف البرلماني "سعيد الناصري"، رئيس نادي الوداد البيضاوي، و"عبد النبي بعيوي"، رئيس جهة الشرق؛ على خلفية تحقيقات أجرتها الشرطة منذ الصيف الماضي حول علاقة هؤلاء بنشاط تاجر مخدرات الجنسية المالية لكن أصوله مغربية، أدين بـ10 سنوات سجنا بعد اعتقاله في 2019.

تفجرت الفضيحة بعد اتهام تاجر المخدرات الدولي المشهور بـ"إسكوبار الصحراء"، مجموعة من الشخصيات، ضمنهم "الناصري" و"بعيوي"، بالإستيلاء على ممتلكاته العقارية.

وتوبع المتورطون المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والإتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة...

وكان آخر الملفات الحجز على أموال وممتلكات البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير "محمد السيمو" على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية.

تعزيز الثقة في القضاء

تروم حملة "الأيادي النظيفة" التي باشرها المغرب تعزيز الثقة في القانون وفي الدولة، عبر مكافحة الفساد ومحاسبة كل من سولت له نفسه المتاجرة بمصالح المملكة والمس بسمعة البلاد.

فهل يخطو القضاء أولى خطواته بالحجز على ممتلكات المتورطين بقضايا الفساد؟ أم سيكون هناك تقاعس في المتابعة؟.