خبير إقتصادي: "تأجيل سداد القروض بسبب "كورونا" ينم عن "انتهازية" الأبناك"

فور إعلان المجموعة المهنية لبنوك المغرب، عن الشروع ابتداء من اليوم في تفعيل الإجراءات التي اتخذتها في إطار لجنة اليقظة الإقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات فيروس "كورونا"، منها طلبات تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة؛ اتضح جليا جشع الأبناك في استغلال هذه الظروف العصيبة التي تمر منها البلاد، عبر إلزام الزبون بالتوقيع على تعهد يتضمن ما يلي "أصرح بمقتضى طلبي هذا، أنني أقبل بشكل غير رجعي وغير مشروط جميع التغييرات التي ستنتج عن هذا التأجيل والتي قد تؤثر على جدول الإستخماد المتعلق بهذا القرض، كمبلغ القرض المتبقي رأسمالا وفوائد مترتبة عنه".

وبحسب الخبير في الشؤون الإقتصادية "سمير العبودي"، فإن إدراج هذا البند ينم عن "انتهازية" الأبناك التي لا تفوت فرصة لإثقال كواهل زبنائها بالمصاريف والفوائد التي تتم الإشارة إليها بتسميات عدة من قبيل "Frais" و"Agios" وغيرها، محيلا على أن الزبناء الذين سيهرعون إلى وكالاتهم البنكية لتقديم طلبات تأجيل سداد القروض حتما سيقفون على حقيقة أن مبادرة المجموعة المهنية لبنوك المغرب لم تتم لـ"وجه الله". على حد قوله. مؤكدا أنالبند المدرج في الطلب يضع الأخير في مصاف عقود الإذعان، إذ أن الأبناك وضعت على ظهور الزبناء وزر تحمل تبعات التغييرات التي ستطرأ مستقبلا على ودائع زبنائها والتي قد تؤثر على أرباح هذه الأبناك عل حد مدرجات جدول الإستخماد "Tableau d’Amortssement"، وهو الأمر الحتمي بالنظر إلى القوة القاهرة التي تلقي بظلالها على المغرب.

وأضاف الخبير الإقتصادي، أن الأبناك أدرجت هذا البند في الطلب الذي يعد تعهدا لتكون في حل من تحمل أية تبعات بسبب جائحة "كورونا"، بخلاف ما أشارت إليه المجموعة المهنية لبنوك المغرب في بلاغها، أمس، حينما قالت "هذه الإجراأت تشمل، بناء على طلب من الزبون، تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و"الليزينغ"، ابتداء من شهر مارس الجاري وحتى شهر يونيو المقبل، بدون أن يترتب عن ذلك أي مصاريف أو غرامات عن التأخير". ولفت إلى المؤسسات البنكية التي دائما ما تلجأ إلى ودائع زبنائها وتتصرف فيها متى احتاجت إليها، من أجل إبرام صفقات أو تجاوز عقبات مالية لا تعير اهتماما إلى تمكين الزبناء المودعين لأموالهم من أي مقابل ولو رمزي، أما وإن استبدت الحاجة بالزبناء واعترضتهم ظروف قاتمة مثل الظروف القاتمة التي تمر منها البلاد أو طاريء صحي أو أية وضعية مختلة، فإن هذه الأبناك لا تتعامل بالمثل مع زبنائها وتنقض عليهم بالمصاريف والفوائد وما دونهما في جشع بين وسافر.

وأشار العبودي، إلى أن الأبناك في المغرب اعتادت التعامل بجشع مع زبنائها في الظروف العصيبة كما العادية، وقد ساق مثالا عن ذلك في عمليات أداء ضريبة السيارات "La Vignette" حيث تستخلص من زبنائها من مؤدي الضريبة عبر وكالاتها فوائد تجعل منها الرابح الأكبر في فترة أداء الضريبة السنوية على العربات، وهو المثال الذي ينطبق على استرجاع الرسم على القيمة المضافة "TVA" من الدولة، والذي أصبح يستوجب المرور عبر الأبناك،إذ ستجد المقاولات نفسها مرهونة لدى المؤسسات البنكية بفوائد ومصاريف زائدة رغم أنها بصدد استرجاع ما سبق وأدته كمقابل للرسم سابقا!!.