خبير اقتصادي يحدد انعكاسات تعويم الدرهم على قيمة أجور الموظفين..

بعد قرار المغرب توسيع نطاق تعويم الدرهم، ابتداء من 9 مارس الجاري، من 2،5 بالمائة إلى 5 بالمائة، اعتبر الخبير الإقتصادي "سمير لعبودي"، أن من شأن ذلك أن يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة ما لم تصاحبه تدابير وإجراءات مقابلة تروم تعزيز تنافسية الإقتصاد المغربي، عبر تقوية الصادرات ودعم جاذبية السياحة للبلاد لضمان توازن "اقتصادي".

وشدد لعبودي على أن الأثر الذي سيطال أجور ورواتب المغاربة من توسيع تعويم الدرهم لن يكون مباشرا، مؤكدا على أن التأثير سيكون في حال عدم قدرة الحكومة المغربية على اتخاذ تدابير من شأنها امتصاص الإختلالات الهيكلية التي تعتري وستعتري الميزان التجاري المغربي، بسبب الإرتفاع المرتقب في قيمة واردات البلاد من الخارج. موضحا أن ارتفاع قيمة واردات المغرب يظل حتميا، وعدم مسايرة ذلك بالرفع من قيمة الصادرات المغربية، كفيل بالتأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين بما يقلل بالطبع من القيمة العينية للدرهم كوحدة اسمية لا تتغير، أي أن المواطن لن يصبح بمقدوره اقتناء نفس الحاجيات التي كان يقتنيها بأجره فيما سبق!.

وأشار الخبير الإقتصادي إلى أن ثبات رواتب الموظفين وأجور العمال سيقابله، في ظل توسيع نطاق تقلب الدرهم، حدوث تغير نسبي في قيمتها، بما يفرض اتخاذ تدابير إجرائية تروم صون القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الإرتفاع المرتقب في أسعار المواد الإستهلاكية المستوردة أساسا من الخارج. معتبرا أن قرار المغرب تعويم الدرهم هو مفروض من لدن صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن الأمر يتعلق باتباع لتعليمات المؤسسة خلال عهد المديرة العامة السابقة الفرنسية "كريستين لاغارد"، من أجل ضمان الإبقاء على خطوط القروض والتمويلات مفتوحة في وجه الحكومة، محيلا على أنه كان بالإمكان عدم الإنصياع لهذه "التعليمات" وابتكار بدائل وحلول تفي بتقوية الإقتصاد الوطني بمعزل عن رقابة الـ"FMI" الذي يخدم مصالحه فقط.

وكانت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أفادت في بلاغ لها بأنه تقرر بناء على رأي بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب الدرهم، ابتداء من 09 مارس الجاري، من (+2،5 بالمائة -2،5 بالمائة) إلى (+5 بالمائة -5 بالمائة)، وذلك بناء على سعر مركزي يحدده البنك المغرب على أساس سلة عملات تتكون من الأورو (60 في المائة)، والدولار الأمريكي (40 في المائة). موضحة أن هذا التوسع يندرج في إطار مواصلة مسلسل إصلاح نظام الصرف، والذي تم الشروع فيه منذ شهر يناير 2018، ويأتي بعد بلوغ الأهداف المسطرة للمرحلة الأولى.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الثانية تبدأ في سياق ماكرو-اقتصادي ومالي داخلي مناسب، يتسم بشكل خاص بمستوى احتياطي مناسب للعملات الأجنبية، والتحكم في التضخم، ومديونية عامة يمكن تحملها، وقطاع مالي قوي، مسجلة أن إصلاح نظام الصرف، الذي يعتبر عملية طوعية وتدريجية ومنتظمة تتوزع على عدة مراحل، سيعزز قدرة الإقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، وسيدعم قدرته التنافسية وبالتالي سيساهم في تحسين نموه. مؤكدة أن بنك المغرب سيواصل، وفقا لنظامه الأساسي، السهر على حسن سير سوق الصرف وسوف يتدخل، إذا لزم الأمر، في هذا السوق لضمان سيولته.