خبير شيلي يثبت مغربية الصحراء بـ"حقائق دامغة".. ويدحض أكاذيب "البوليساريو"

تحدث "روبرتو ليون راميريز"، رجل القانون والنائب البرلماني الشيلي السابق، في مقال نشر الثلاثاء 09 يونيو الجاري، على الموقع الإخباري "informarruecos"، تحت عنوان "مسار قضية الصحراء المغربية"، عن "حقائق دامغة" يثبتها التاريخ والجغرافيا والسياسة لا تترك مجالا للشك في مغربية الصحراء رغم أكاذيب أعداء المملكة.

وأشار البرلماني الشيلي السابق، إلى أن العديد من المراقبين لديهم فكرة ناقصة بخصوص تاريخ قضية الصحراء المغربية"، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ"نزاع مفتعل" يهدف إلى المس بمصالح المغرب". مسلطا الضوء على وجاهة مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 بهدف التوصل إلى تسوية سياسية لقضية الصحراء المغربية، مذكرا بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وصفا هذا المقترح بأنه "جدي وذو مصداقية". وسجل أن المغرب، خلافا لجميع الدول الإفريقية الحالية تقريبا، لم يكن تجمعا قبليا قبل الحماية الفرنسية الإسبانية، بل كان دولة من منظور القانون الدولي، مبرزا أن السلطة المركزية في المغرب التي تجسدها مؤسسة السلطان كانت قد وقعت معاهدات دولية مع القوى الأوروبية منذ القرن الثامن عشر.

وأضاف خبير القانون الشيلي، أن "الجمهورية المزعومة" التي قامت على التراب الجزائري سنة 1976 لا تعترف بها لا جامعة الدول العربية، ولا منظمة التعاون الإسلامي، ولا الأمم المتحدة، ولا الدول الأوروبية، ولا أعضاء مجلس الأمن، ولا القوى الاقتصادية الكبرى، وأن "التوجه الذي لا رجعة فيه"، انسجاما مع سيرورة التاريخ، هو سحب الإعتراف بجمهورية الوهم أو تعليقه أو تجميده كما فعلت العديد من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والقارة الإفريقية في السنوات الأخيرة. مشيرا إلى أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر خيار "تقرير المصير" الذي تطالب به (البوليساريو) "متجاوزا"، وفي المقابل يعتبر المجتمع الدولي مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب "جديا وواقعيا وذا مصداقية"، كما تشهد على ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتوقف عند الظروف غير الإنسانية التي تعيشها ساكنة مخيمات تندوف، مذكرا بأن "البوليساريو" رفضت على الدوام إحصاء الساكنة المتواجدة بالمخيمات حيث "تنتهك حقوق الإنسان".

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن عددا من الصحراويين عادوا إلى المغرب ونددوا "بالظروف غير الإنسانية في هذه المخيمات"، وأنه ظهرت تيارات سياسية كثيرة تؤيد حلا سياسيا للنزاع، على أساس مخطط الحكم الذاتي الشامل الذي اقترحه المغرب سنة 2007. مسجلا أن "توظيف ورقة حقوق الإنسان شكل منذ 2007 وسيلة تنهجها "البوليساريو" من أجل عرقلة مسلسل التفاوض السياسي وإضعاف الدينامية الإيجابية التي أحدثتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي"، مؤكدا أن "الأطراف الأخرى استغلت مناخ الانفتاح السياسي وتوسع هامش الحريات بالمملكة لتنهج مناورات وأفعالا استفزازية، من خلال توظيف مقيت لورقة حقوق الإنسان".

وكان الخبير السلفادوري المتخصص في الإندماج الإقليمي والقضايا الدولية "نابليون كامبوس"، قد أكد أيضا سابقا في تحليل حول قضية الصحراء المغربية والسلام في المنطقة؛ على وجاهة مقترح الحكم الذاتي المغربي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء. مبرزا أن هذا المقترح يندرج في إطار مسلسل من الدمقرطة والمصالحة والإنفتاح السياسي والإقتصادي والثقافي على العالم، انخرط فيه المغرب منذ سنوات.