خبير فرنسي: المغرب فاعل مركزي في مكافحة الإرهاب

أضحى المغرب "فاعلا مركزيا" ذو "كفاءة مثالية" في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. هذا ما قاله الخبير السياسي والكاتب الفرنسي السويسري "جان ماري هيدت".

وأكد "هيدت"، في تصريح صحفي: "لاحظنا، منذ سنوات عديدة، أنه من أجل مواجهة الإرهاب بشكل فعال، كان لا بد من تطوير استراتيجيات جديدة. لذلك، فرض المغرب نفسه كفاعل مركزي، بفضل جلالة الملك محمد السادس الذي أعطى تعليماته لتنفيذ برنامج وطني لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف". وأضاف أنه تم اعتماد استراتيجية مكيفة، ولأن هذه الإجراءات لا يمكن أن تقتصر على المستوى الوطني فقط ، فقد أراد جلالة الملك أن يكون النهج أيضا جزءا من التنسيق والتكامل بين الدول، مشيرا إلى أن هذا هو سبب تركيز المغرب على التعاون الدولي شمال - جنوب وجنوب - جنوب، في إطار مقاربة مندمجة، والتي سرعان ما تم رصدها والإعتراف بها من قبل العديد من صناع القرار في البلدان الأفريقية، وأيضا في أوروبا وأمريكا.

وأبرز الخبير السياسي الفرنسي، أن "المملكة اليوم تثبت أنها تتمتع بخبرة هائلة في هذا المجال، وريادتها المؤكدة تجعلها تحظى بتقدير العديد من الدول"، مضيفا أن الإستراتيجية التي يريدها جلالة الملك لا تقوم على مكافحة الإرهاب وفق مقاربة أمنية فحسب، ولكنها تدمج أيضا بعدا إنسانيا ومتعدد الأبعاد. وأوضح أن حجر الزاوية في هذا النهج هو الوقاية، والتي يجب أن تحترم بشدة مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان، وحول هذا المحور، هناك الآن خمس ركائز. ويتعلق الأمر، بالمحور الديني الذي يقوم على "مركزية إمارة المؤمنين. ويشمل الحفاظ على الثوابت الدينية وحماية حرية ممارسة العبادات على أساس إسلام معتدل ومتسامح ومنفتح". 

وتابع أن هناك الركيزة الأمنية والقانونية التي تهدف إلى اجتثات هذه الآفة، لأنه تبين إلى أي مدى يمكن للإستباقية أن تحبط الهجمات الإرهابية أو تجاوزات التطرف، وسجل أن إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية ساهم بشكل فعال في محاربة الإرهاب، مع ضمان الحرص على احترام النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان. كما أن الركيزة الأخرى ذات طابع اجتماعي واقتصادي، وتهم تنمية بشرية متضامنة تعزز التعليم، والولوج إلى التكوين والشغل للشباب، لاسيما للفئات الهشة المعرضة لمخاطر التطرف. مبرزا أن كائز تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون تتجسد في العديد من الفصول الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز الحقوق والحريات والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، فيما تتيح ركيزة التعاون الدولي معرفة متزايدة بالممارسات ذات الصلة، وتبادل الخبرات، والإجراءات المشتركة أو المنسقة، وتقاسم المعلومات الإستخبارية، فضلا عن التحسين المتواصل لتقنيات محاربة ظاهرة الإرهاب.

وأردف المتحدث نفسه بالقول: "من الواضح أنه من خلال تنفيذ مثل هذه الإستراتيجية الملكية، فإن العديد من الدول تعترف بالقدرات العالية وتجارب المغرب، وقد اقتربت منه في الواقع"، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأفريقيا والدول العربية والعديد من الدول الأوروبية من ضمنها فرنسا وبلجيكا وإسبانيا. مؤكدا أنه لا يسع العديد من هذه البلدان إلا الإشادة بتمكنها من التصرف بفعالية، أو حتى تجنب وضعيات مرتبطة بالإرهاب، وذلك بفضل التعاون مع الأجهزة المغربية المتخصصة في هذا المجال، مضيفا أنه من جانبه، نوه الإتحاد الأوروبي، كما الأمم المتحدة، في العديد من المناسبات بقدرة المغرب على محاربة الإرهاب والتزموا بمشاريع مشتركة.

وأشار إلى أنه "ليس مستغربا في هذا السياق أن تتفق المملكة والإتحاد الأوروبي على إطلاق مبادرة حول التعليم، لمنع ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب". وأضاف أن ثمرة الشراكة البناءة مع الدول الأفريقية شجعت بقوة أيضا على إحداث تكوينات لفائدة الأطر الأفريقية، من أجل تمكينهم من محاربة الإرهاب بشكل أفضل، مؤكدا أنه مثل جميع المنظمات الدولية الكبرى، لا يتردد حلف "الناتو" في الحديث عن المغرب "كفاعل لا غنى عنه" في الحرب ضد الإرهاب. وهذه الأمثلة تجعل من الممكن التأكيد مرة أخرى على أن رؤية وإرادة جلالة الملك قد غيرت بشكل كبير تمثل المملكة، من حيث الكفاءات والنجاعة والثقة والتقدير، والتي تعترف بها دول العالم.

وختم حديثه قائلا إن خصوصية هذه الديمقراطية المغربية تتمثل في كون الملك محمد السادس هو أيضا أمير المؤمنين، مما يمنحه القدرة على ضمان الإستقرار الديني، بفضل إسلام معتدل ومتسامح يتكيف مع التغيرات في المجتمع دون التراجع عن جذوره الثقافية.