دراسة تدعو المغرب للا نتقال "لصناعة المستقبل" والتفكير في التنافسية الدولية

أصدر المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، أخيرا، سلسلة من التوصيات متعددة الأبعاد تدفع بانتقال الصناعة المغربية نحو “الصناعة إكس. أو”، وذلك سيرا على نهجه في التفكير في قضايا التنافسية الدولية ورأس المال غير المادي والمهن العالمية.
وجاء ذلك في دراسة حول صناعة المستقبل، تقع في 121 صفحة، أصدرها المعهد وتعرض الخطوط العريضة للمفاهيم المتأصلة في صناعة المستقبل وأهميتها بالنسبة للمغرب، وتقييم مدى نضج القطاع الصناعي الوطني وقدرته على تطوير صناعة المستقبل من خلال بحث يشمل عينة من المقاولات المغربية.
وأشار التقرير إلى أن إطلاق المبادرة الألمانية “الصناعة 4 أو’’ كان دافعا لظهور مبادرات مماثلة في مختلف بلدان العالم، حيث كان رد فعل القطاعين الخاص والعام سريعا للغاية لتجنب الآثار المدمرة لقدرتها التنافسية، مشيرا إلى أنه “لدى المغرب، على غرار هذه البلدان الصناعية، مصلحة كبيرة في الانخراط في ذلك”.
وتوفر الدراسة معيارا دوليا هاما يمكن من تقدير وفهم العديد من النماذج الناجحة للتصنيع من خلال البحث في الآليات والرافعات التي سمحت بتحقيق هذه النجاحات. كما تدرس التأثير المحتمل لبروز “الصناعة إكس أو” على الصناعة المغربية والتصدي للمخاطر الرئيسية التي يجب الاهتمام بها لتظل قادرة على المنافسة في المستقبل وفق القطاعات الصناعية.
كما انكبت الدراسة على فك رموز نضج الصناعة المغربية في أفق المرور، بثبات، نحو صناعة المستقبل في انسجام تام مع الوضع الحالي للتكنولوجيات والموارد البشرية في المغرب. مؤكدة أنه “يجب على المملكة، في ظل مواجهة منافسة عالمية شرسة، تبني الابتكار والتخطيط الاستراتيجي لمستقبلها الصناعي. ولم تعد التكلفة المنخفضة لليد العاملة كافية لضمان قدرة تنافسية على المدى الطويل، خاصة مع ظهور صناعة المستقبل”.
وبما أن التصنيع المتسارع بسبب الرقمنة والذكاء الاصطناعي يغير وجه السوق العالمية، فإن الدراسة “تؤكد على ضرورة تبني المغرب لمقاربة متعددة الأبعاد لتحسين تنافسيته الصناعية من خلال الحث على الابتكار التكنولوجي بفضل البحث والتنمية، وتطوير رأس المال البشري، وريادة الأعمال الصناعية، والاستخدام المستدام للطاقات المتجددة، والاندماج الأكثر ضمن سلاسل القيمة العالمية”.
وجدير بالذكر أن الدراسة تهدف إلى إطلاع صناع القرار السياسي والفاعلين الاقتصاديين والباحثين على الجوانب الكفيلة بإدراج المغرب في مسار التنمية الصناعية والتطلع إلى المستقبل، حيث تعد بتطور اقتصادي واجتماعي للمغرب.