رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يتنحى عن منصبه

أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، تفويض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا وذلك للتفرغ لحملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 15 شتنبر.
وقال الشاهد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "حرصا على شفافية الانتخابات وتكافؤ الفرص بين المرشحين أعلن أنني أفوض صلاحياتي بشكل مؤقت حتى نهاية الحملة الانتخابية لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان".
ويعتبر الشاهد أحد أبرز المرشحين في الانتخابات المبكرة التي تعقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليوز الماضي.
وينافس الشاهد عددا من الشخصيات البارزة من بينها وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي ونائب رئيس حزب النهضة عبد الفتاح مورو ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة.
ومن بين المرشحين أيضا المنصف المرزوقي الرئيس السابق إضافة الى نبيل القروي رجل الأعمال وصاحب تلفزيون نسمة الخاص.
وستنطلق الحملة الانتخابية في أول شتنبر المقبل وتتواصل حتى 13 من ذات الشهر.
وتتلخص هذه الخطوة بين من يرى فيها حيلة من الشاهد لتسويق صورته الانتخابية ومن يعتبرها تجاوزا دستوريا للفصل 92 من دستور 2014، الذي يعطي فيها الحق لرئيس الحكومة تفويض صلاحياته لأحد وزرائه إذا "تعذر" عليه القيام بمهامه.
وعن تفويض الشاهد، تقول أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، إن الإجراء غير قانوني ولا ينبني على أسس دستورية، مشيرة إلى أن الظرف الطبيعي في هذه الحالة هو استقالة الحكومة برمتها.
وبينت أن "التعذر" بالمفهوم الدستوري يعني المرض أو العجز الصحي المؤقت عن القيام بمهامه، مؤكدة أن التفرغ للحملات الانتخابية يتطلب الاستقالة الصريحة والواضحة.
وفي هذا الصدد، ترى العديد من الآراء في تونس أن تفويض الشاهد لصلاحياته للوزير كمال مرجان هو "ذر رماد في العيون ومحاولة للمراوغة الانتخابية لتسويق صورته السياسية قبل موعد الانتخابات".
وتجري الانتخابات الرئاسية في تونس في 15 شتنبر المقبل، ويتنافس عليها 30 مرشحا، وهي الثانية منذ عام 2014.
ويؤكد صابر بوحجلة القيادي بحزب التحالف من أجل تونس "يساري"، في تصريحات لـ العين الإخبارية"، أن كمال مرجان  شخص غير محايد سياسيا، وهو رئيس "المجلس الوطني" لحركة "تحيا تونس" التي يترأسها يوسف الشاهد، مشيرا إلى أن تفويض الصلاحيات بهذا الشكل وفي مثل هذا التوقيت يعتبر "مسرحية سيئة الإخراج".
ويتوقع بوحجلة أن يكون رئيس الحكومة الجديد كمال مرجان بمثابة "الستار الخفي" لاستغلال أجهزة الدولة التونسية بطريقة أخرى، داعيا البرلمان إلى إبداء رأيه تجاه هذه الخطوة حتى لو انتهت العهدة البرلمانية".
ويلاحظ العديد من المراقبين أن الشاهد يواجه انتقادات من خصومه مبنية على محورين، الأول مرتبط بتحالفه مع حركة النهضة الإخوانية، والثانية تتعلق بمسؤوليته في انهيار المؤشرات الاقتصادية في البلاد، وتراجع أرقام النمو منذ ترؤسه الحكومة في شهر غشت 2016.