رد مديرية "الحموشي" على تدوينة شرطي متقاعد بسبب "إعاقته"

تحدث موظف شرطة سابق أحيل على التقاعد لأسباب صحية، في تدوينة له على مواقع التواصل الإجتماعي، عن وضعيته الصحية والإدارية والمالية بعد أن كان ضحية حادثة سير، ما جعل المديرية العامة للأمن الوطني تتفاعل مع المنشور.

وذكرت مديرية الأمن الوطني في بلاغ لها، الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، أن الأمر يتعلق بمقدم شرطة سابق كان يعمل بقسم الأسفار الرسمية بمديرية الأمن العمومي، وأنه تعرض لحادثة سير بعد الإنتهاء من مهمة رسمية بتاريخ 29 شتنبر 2013، أصيب على إثرها بكسور مزدوجة تسببت له في إعاقة جسدية. مضيفة أنه، وطبقا لأحكام الفصلين 45 و46 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمادتين 10 و13 من المرسوم الذي تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية، فقد تمت إحالة ملف الموظف المعني بالأمر على المجلس الصحي وعلى لجنة الإعفاءات عملا بما تقتضيه المقتضيات القانونية ذات الصلة.

وأضافت المديرية، أن المجلس الطبي أكد عدم "قدرة الموظف المعني نهائيا عن العمل"، مما تقرر معه إحالته على التقاعد طبقا للقانون بتاريخ 01/12/2016 لأسباب صحية، مع إعمال مقتضيات الفصل 25 من القانون المحدث لنظام المعاشات المدنية، لاسيما في الشق المتعلق بالإستفادة من معاش الزمانة ومعاش التقاعد الذي أحيل عليه بموجب قرار المجلس الصحي. مؤكدة أنه، وعلاوة على المعاش الممنوح للموظف المذكور، والذي تبقى المقتضيات القانونية والتنظيمية وحدها التي تتولى تقديره وتحديد قيمته، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تمكين الموظف المتقاعد من الدعم المادي والمساعدة اللازمة، في العديد من المناسبات.

وأوضح المصدر ذاته، أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية لموظفي الأمن الوطني تكلفت بسداد مبلغ 104.156 درهم كمصاريف للعلاج بمركز للترويض بمنطقة بوسكورة، وأداء فواتير أدوية بمبلغ 8208 درهم، مشيرا إلى أن المعني بالأمر استفاد أيضا من رأسمال التأمين عن العجز بقيمة 120 ألف درهم، ورأسمال نهاية الخدمة في حدود 9807،10 درهم، فضلا عن مساعدات نقدية قدرها 20 ألف درهم في سنة 2015 و15 ألف درهم في سنة 2016. كما قامت مديرية الأمن، بتمكينه من مساعدة مالية إضافية قدرها 10 آلاف درهم في 27 نونبر 2018، و50 ألف درهم وكرسي آلي متحرك قيمته 23.310 درهم في 30 نونبر من نفس السنة، كما استفاد أيضا من مبلغ 400.000 درهم كتعويض عن الضرر الناجم عن حادثة السير من طرف الشركة المؤمنة.