رسالة ملكية سامية للمشاركين في المنتدى البرلماني للعدالة الإجتماعية

وجه الملك محمد السادس رسالة سامية، إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الإجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت شعار "رهانات العدالة الإجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"، تلاها عبد اللطيف المنوني مستشار جلالة الملك.

وأكد جلالة الملك، في هذه الرسالة، على أن العدالة بين الفئات والجهات تشكل دائما "جوهر توجهاتنا السياسية والإقتصادية والإجتماعية"، فضلا عن كونها الغاية المتوخاة من مختلف المبادرات والأوراش، التي تم إطلاقها بهدف تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطنين، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص. مذكرا جلالته، بأن الدستور كرس هذه القيم والمبادئ، من أجل إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.

وأضافت الرسالة الملكية، أنه "مهما كان حجم الطموح، وقوة الإلتزام، فإن تحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية، في كل دول العالم، يبقى مسارا صعبا وطويلا، يقتضي التقييم المنتظم لنتائجه، والتحيين المستمر لأهدافه المرحلية والبعيدة، والتطوير لآليات ووسائل تنفيذه". وأشاد جلالة الملك، باختيار "النموذج التنموي المأمول ورهانات العدالة الإجتماعية والمجالية"، موضوعا لهذه الدورة، مذكر بمعيقات النموذج التنموي في المغرب الذي لم يعد قادرا على الإستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الإجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي على تحقيق العدالة الإجتماعية...

وأوضح جلالة الملك، أنه يتعين على كافة الفاعلين، الأخذ بعين الإعتبار التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب، وذلك عبر وضع مسألة الشباب في صلب النموذج التنموي المنشود، والتفكير في أنجع السبل من أجل النهوض بأحوال الشباب باعتبارهم الرأسمال الحقيقي للمغرب وثروته التي لا تنضب. مؤكدا أن نجاح أي تصور في هذا الإطار يبقى رهينا بتغيير العقليات، باعتباره السبيل الوحيد، ليس فقط لمجرد مواكبة التطور الذي يشهده المغرب، في مختلف المجالات، بل بالأساس لترسيخ ثقافة جديدة للمبادرة والإعتماد على النفس وروح الإبتكار، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما ينبغي الإنكباب، وبنفس العزم، يقول جلالة الملك، على إصلاح الإدارة العمومية، لأنه لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي، دون قيام المرافق العمومية بمهامها في خدمة المواطن وتحفيز الاستثمار، لاسيما مع تنامي الدور الذي تقوم به الجهات والإدارة المحلية ومراكز الاستثمار وغيرها، في النهوض بالعملية التنموية... مبرزا أن المجال مفتوح للجميع للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة، بكل حرية وموضوعية بهذا الشأن، موضحا أن هذا المجهود الجماعي يتعين أن يفرز تجديدا عميقا في طرق التفكير، وفي التعامل مع قضايا التنمية وتدبير الشأن العام، وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والفرص التنموية، وتعيق مبادرات الإصلاح، وتكبل روح الإبداع والإبتكار.

ودعت الرسالة الملكية أيضا، إلى إستحضار ما مر به المغرب من فترات صعبة، كما كان الشأن بالنسبة لمرحلة التقويم الهيكلي، خلال ثمانينيات القرن الماضي، غير أنه تمكن بإرادته السيادية الذاتية، من تجاوز المعيقات ورفع مختلف التحديات التنموية التي تواجهه، وذلك بفضل تعبئة طاقاته الوطنية، وتضافر جهود جميع أبنائه وتضحياتهم.

وخلص الملك محمد السادس، إلى أن تحقيق العدالة الإجتماعية يقتضي استحضار مجموعة من الرهانات، التي يتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية، وبروح الإبتكار، ومن بينها على الخصوص إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية؛ ومسألة تعميم الولوج للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية، وضرورة إيجاد مؤسسات متشبعة بقيم التضامن والعدالة الاجتماعية،تساهم في حل المشاكل الحقيقية للمواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم ومطالبهم الملحة.