صحف.."الأفالان" ليس له مرشح آخر غير بوتفليقة...والجزائر ستفقد 47 مليار دولار خلال 36 شهرا

الخبر 

"الأفالان" ليس له مرشح آخر غير بوتفليقة

جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، التأكيد على أن حزبه "ليس له مرشح آخر لرئاسيات 2019 من غير الرئيس بوتفليقة".

وقال ولد عباس خلال إشرافه على تنصيب محمد بوعبد الله رئيسا جديدا  للكتلة البرلمانية للحزب في المجلس الشعبي الوطني، خلفا لمعاذ بوشارب الذي  انتخب رئيسا للمجلس، أن مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل  هو "رئيس الجمهورية ورئيس الحزب، عبد العزيز بوتفليقة"، مشيرا إلى أن  هذا الترشيح هو "مطلب جميع إطارات ومناضلي جبهة التحرير الوطني عبر الوطن". 

من جهة أخرى، اعتبر الأمين العام للأفالان أن تنصيب بوعبد الله "يأتي  بعد تزكية معاذ بوشارب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني وذلك تطبيقا للإرادة  الراسخة لرئيس الجمهورية بخصوص سياسة التشبيب وتواصل الأجيال وتسليم المشعل  للأجيال الجديدة حتى يكون هذا المشعل بين أياد آمنة"، مضيفا أن عملية التشبيب  "ستتواصل في كافة الميادين والمجالات والقطاعات". 

وبعد أن أشاد الأمين العام بالدور الذي قام به نواب الحزب في المجلس الشعبي  الوطني للمحافظة على استمرارية هذه المؤسسة التشريعية، اعتبر أن الحزب، بعد  انتخاب بوشارب، "دخل في مرحلة جديدة".

للإشارة، فإن الرئيس الجديد للكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، هو من  بين الأعضاء الجدد الذين تم تنصيبهم في المكتب السياسي للحزب خلال شهر ماي  المنصرم، كما يرأس منذ بداية العهدة التشريعية الحالية لجنة الصحة والشؤون  الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني.

الشروق

الجزائر ستفقد 47 مليار دولار خلال 36 شهرا

ستتآكل احتياطات الجزائر من العملة الصعبة، خلال 3 سنوات القادمة لتصل الى أقل من 34 مليار دولار، إذ ستتقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار خلال السنة القادمة، وستواصل تآكلها إلى 47.8 مليار دولار سنة 2020 على أن تصل سنة 2021 إلى أقل من 34 مليار دولار أي الى حدود 33.8 مليار دولار، وبذلك ستفقد الجزائر نحو 47 مليار دولار من احتياطات صرفها خلال هذه المدة.

واستأنف، الأحد، المجلس الشعبي الوطني نشاطه بصفة رسمية على مستوى اللجان، باستقبال وزير المالية عبد الرحمان راوية الذي فتح مشروع قانون المالية للسنة القادمة للنقاش، إذ كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس الأحد، خلال عرضه مشروع قانون المالية للسنة القادمة على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والسكن والفلاحة والخدمات التجارية وغير التجارية ستسهم في تحفيز النمو السنة القادمة رغم تراجع قطاع المحروقات الذي سجل تحسنا في أسعار النفط ووصلت عتبة 80 دولارا، إلا أن توقعات وزارة المالية تتوقع تآكلا في احتياطي الصرف، ويرجح أن يصل إلى ما تحت 34 مليار دولار.

وأشار راوية لأعضاء لجنة المالية، أنه يتوقع خلال الفترة الممتدة بين 2019-2021 أن مشروع القانون توقع انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لينتقل من 17.2 مليار دولار السنة القادمة إلى 14.2 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021.

وأوضح الوزير خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة توفيق طورش وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، أن مشروع القانون يتوقع نموا بنسبة تقارب 3 بالمائة، مقابل نمو خارج المحروقات بـ3.2 بالمئة، كما يتوقع انخفاض صادرات المحروقات بـ1 بالمائة، من حيث الحجم، ومن حيث العائدات إلى33.2 مليار دولار سنة 2019، كما يتوقع ارتفاع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن بـ4.7 بالمئة والصناعة بـ5 بالمائة والفلاحة بـ 3.7 بالمئة والخدمات التجارية بـ4 بالمئة والخدمات غير التجارية بـ1.8 بالمئة.

ومثلما سبق لـ”الشروق” أن تناولته في أعداد سابقة، فمشروع القانون أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري “صحارى بلاند” بـ 50 دولارا وعلى أساس سعر للسوق للبرميل بـ60 دولارا. كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار بـ 118 دولار خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021 ومعدل تضخم بـ 4.5 بالمئة سنة 2019 و3.9 بالمئة سنة 2020 و3.5 بالمئة سنة 2021.

ويتوقع النص على المدى المتوسط أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.4 بالمئة سنة 2020، مع نمو متوسط خارج المحروقات بـ3.1 بالمئة خلال، كما يتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم بـ 4.2 بالمئة سنة 2020، بإيرادات متوقعة قدرها 34.5 مليار دولار وبـ2 بالمئة سنة 2021 بإيرادات قدرها 35.2 مليار دولار.

ويتوقع مشروع القانون تراجع واردات البضائع إلى 44 مليار دولار سنة 2019 و24.9 مليار دولار سنة 2020 و41.8 مليار دولار سنة 2021. الأمر الذي سيجعل عجز الميزان التجاري يتباطأ تدريجيا لينتقل من 10.4 مليار دولار سنة 2019 إلى 8.2 مليار دولار سنة 2020 على أن يصل إلى 6.4 مليار دولار سنة 2021.

وذكر الوزير بأن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط، من أجل هذا فإن مشروع القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي قصد الحد من آثار هذه التوترات على الخزينة العمومية.

المساء

"بيجو الجزائر" توافق على الموقع الجديد للمصنع بطافراوي

أعلن والي وهران السيد مولود شريفي بأن مشروع مصنع ”بيجو” للسيارات سيرى النور مجددا بعد أن وافقت لجنة خاصة تابعة لإدارة مصنع بيجو الجزائر على موقع الأرضية الجديد، الذي تم اختياره بدل أرضية منطقة الحامول ببلدية الكرمة، والذي سيتم إنجازه بمنطقة طافراوي ضمن التوسع الجديد للمنطقة الصناعية بنفس البلدية، والتي تحصلت على موافقة الحكومة.

وحسب والي وهران مولود شريفي الذي نزل ضيفا على منتدى المواطنة لجريدة ”منبر الغرب” بوهران، فإن لجنة خاصة من شركة ”بيجو سيتروان” حلت مؤخرا بولاية وهران للوقوف على الأرضية الجديدة التي تم اختيارها بعد استبعاد أرضية منطقة الحامول ببلدية الكرمة.

وأكد الوالي بأن اللجنة التقنية الفرنسية أبدت إعجابها بالموقع الجديد ووافقت عليه ليتم تحويل الملف لدى وزارة الصناعة قصد البدء في الإجراءات المعمول بها.

وتأتي تصريحات والي وهران بعد أن قرر مجلس الحكومة مؤخرا وقف مشروع إنجاز مصنع بيجو بمنطقة الحامول ببلدية الكرمة وذلك على خلفية المشاكل التي واجهت المشروع بعد اعتراض عدد من فلاحي المنطقة على المشروع كون الأرضية صالحة للزراعة عكس ما تم الترويج له حول أن العقار لا يصلح للزراعة.

وكانت ”المساء” قد تطرقت للموضوع في عدد سابق، حيث تقربت من صاحب القطعة الأرضية التي كانت مهددة بالزوال والتي تتربع على حوالي 120 هكتارا وتم اقتطاع حوالي 4 هكتارات من الأرضية لإنجاز موقع لإطلاق الأشغال. وأشار السيد زلاط وقتها إلى أن عدد الفلاحين المستفيدين من القطعة الأرضية يقدر بـ6 فلاحين، والذين استفادوا من عقود امتياز سنة 2014 بعد سنوات من استغلال القطعة الأرضية. موضحا بأنه، وبفضل التساقطات المطرية يرتقب أن ينتج الهكتار الواحد ما لا يقل عن 35 قنطارا من القمح اللين وهو رقم قياسي في الإنتاج الخاص بالقمح اللين بالمنطقة يضيف المتحدث.

غير أن تحرك الفلاحين وفتح تحقيق من طرف العدالة بعد الاستماع لبعض الفلاحين وعلى رأسهم فلاح نشر شريط فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي دفع بالحكومة لاتخاذ قرار بتحويل موقع الأرضية إلى بلدية طافراوي خاصة بعد أن وافقت الحكومة في وقت سابق على إنشاء منطقة صناعية جديدة بمنطقة طافراوي والتي تعد ضمن المناطق الإستراتجية بولاية وهران بالنظر لموقعها الذي يتوسط الطريق السيار شرق ـ غرب وكذا قربه من الميناء الجاف الحالي والميناء الجاف الثاني الذي سيتم إنجازه مستقبلا بالقرب من منطقة طافراوي.

وقت الجزائر

500 مليــار دينار لإنقاذ صندوق التقاعــد

أوضح عبد الرحمان راوية، أمس، خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة توفيق طورش وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن “هذا التراجع سيؤدي إلى تقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 والى 47.8 مليار دولار سنة 2020 و 33.8 مليار دولار سنة 2021”.

وذكر وزير المالية، أن “قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والسكن والفلاحة، وكذا الخدمات التجارية وغير التجارية، ستسهم في تحفيز النمو سنة 2019، رغم تراجع قطاع المحروقات”، قائلا إن “مشروع القانون يتوقع نموا بـ 2.9 بالمائة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات بـ 3.2 بالمائة”.

وأشار راوية، أنه “مقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات بـ 1 بالمائة من حيث الحجم إلى 33.2 مليار دولار سنة 2019 ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم، بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن بـ4.7 بالمائة والصناعة بـ 5 بالمائة والفلاحة بـ 3.7 بالمائة والخدمات التجارية بـ 4 بالمائة والخدمات غير التجارية بـ 1.8 بالمائة”.

وفي نفس السياق، قال وزير المالية إن “مشروع القانون أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط “بـ 5 دولارات، وعلى أساس سعر للسوق للبرميل بـ 60 دولارا”.

كما توقع راوية أن “يصل سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى 118 دولار خلال الفترة 2019-2021 ومعدل التضخم إلى 4.5 بالمائة سنة 2019 و 3.9 بالمائة سنة 2020 و 3.5 بالمائة سنة 2021”. ويتوقع نص مشروع قانون المالية لسنة 2019، حسب ما أكده راوية أن “ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم بـ 4.2 بالمائة سنة 2020 بإيرادات متوقعة قدرها 34.5 مليار دولار وبـ 2 بالمائة سنة 2021 بإيرادات قدرها 35.2 مليار دولار”.

من جهة أخرى، قال وزير المالية إن “نص القانون تضمن إدراج حكم يهدف إلى تخصيص قرض بقيمة 500 مليار دينار يمنحها الصندوق الوطني للاستثمار لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد لضمان استدامة نظام التقاعد وتأمين مواصلة الخدمات لفائدة المتقاعدين”.