صحف الجزائر: الرئيس بوتفليقة ينهي مهام هامل ...ووزير العدل يخرج عن صمته ويتحدث عن قضية "الكوكايين"

الخبر 

بوتفليقة ينهي مهام هامل

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء مرسومين ينهي الأول مهام عبد الغني هامل مديرا عاما للأمن الوطني، ويعين الثاني مصطفى لهبيري على رأس هذا السلك الأمني، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن "رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وقع اليوم مرسومين ينهي الأول مهام السيد عبد الغني هامل مديرا عاما للأمن الوطني، ويعين الثاني السيد مصطفى لهبيري على رأس المديرية العامة للأمن الوطني". 

وتأتي هذه الإقالة ساعات فقط من تصريحات هامل اليوم الثلاثاء حول قضية الكوكايين.

الشروق

مفتّشون بمصانع السيارات لضبط الأسعار

كشف وزير التجارة سعيد جلاب عن التحضير لخارطة وطنية لتنظيم نشاط التصدير، سيتم إعدادها بداية شهر يوليوز المقبل على أن تكون جاهزة شهر سبتمبر، لضمان نوعية وجودة المنتجات المصدرة، مصرحا "التصدير لن يكون لمن هب ودب"، في حين أعلن "عن إيفاد مفتشين إلى مصانع تركيب السيارات لمعاينة تكلفة التركيب وأسعار البيع".

وشدد الوزير على أن رسالة الرئيس، الخاصة بالجلسات الوطنية للفلاحة قبل أسبوعين، ركزت على تصدير المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أهمية تفادي المغالطات، فالمصدّر حسبه، يجب أن يكون مؤطرا، وعملية التصدير لن تكون لمن هب ودب، وإنما يجب أن تخضع لرقابة وزارة الفلاحة ليكون الإنتاج صحيا، وهذا ضمن فريق عمل لتصدير الخضر والفواكه، كما سيتم تنصيب رواق خاص بالمصدرين لتسهيل الوثائق ومراقبة المنتوج ليكون سليما وللحفاظ على صورة الجزائر.

وقال وزير التجارة، الثلاثاء، على هامش افتتاح المرحلة الرابعة من المشاورات الهادفة إلى إرساء الاستراتيجية الوطنية للتصدير، بمقر الوكالة الوطنية للتصدير "ألجاكس"، أن الوزارة حاليا بصدد دراسة استراتيجية التصدير في 4 قطاعات جديدة، وهي الأدوية والسيارات والمنتجات الزراعية والغذائية وقطاع الإعلام والاتصال، مشددا على أنه تم تسطير محاور أفقية تشمل التنظيم الجبائي والجمركي والتنظيم المالي والنوعية واللوجيستيك والنقل عبر الموانئ، وسيتم إشراك في ذلك المتعاملين الاقتصاديين وخبراء المركز العالمي للتجارة وجمعيات وطنية.

وبخصوص أسعار السيارات، كشف وزير التجارة عن مباشرة تحقيق حول أسعار المركبات، حيث تم إيفاد مفتشين انتقلوا إلى المصنعين لدراسة الكلفة لكافة المركبات من أجل منح الشفافية.

آخر ساعة

وزير العدل "الطيب لوح" يخرج عن صمته ويتحدث عن قضية "الكوكايين"

خرج وزير العدل حافظ الأختام "الطيب لوح" عن صمته إزاء قضية الكمية الكبيرة المحجوزة من "الكوكايين" التي تم ضبطها بميناء وهران والتي تناهز 07 قناطير والمتهم فيها المسمى "كمال شيخي" المعروف باسم كمال "البوشي" الذي يخضع حاليا للتحقيق مع مجموعة من المشتبه فيهم .

الوزير "لوح"، وعلى هامش مناقشة مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين بالمجلس الشعبي الوطني أمس الإثنين أكد أن التحقيقات جارية مع المتهم الرئيس (ك، ش) المكنى ب"البوشي" مستورد اللحوم المجمدة من أمريكا اللاتينية وباقي المشتبه فيهم من أجل الوصول إلى كل المتورطين في هذه القضية التي لها أبعاد دولية مشددا على أن الدولة لا تتسامح مع قضايا الإرهاب وتهريب المخدرات.

وأبرز الوزير بأنه إضافة إلى القضية الرئيسية الخطيرة المتعلقة بتهريب كمية كبيرة من المخدرات الصلبة، التي يتم التحقيق فيها مع 6 مشتبهين هم رهن الحبس، فإن المتهم "كمال البوشي" متابع في قضية أخرى كانت أمرت بها النيابة منذ شهور، وهي أمام الضبطية القضائية متعلقة بتبييض أموال وبالفساد في الشق المتعلق باستثمارات "كمال البوشي" في العقار حيث استفاد من تسهيلات وامتيازات، حيث ثبت تورط البعض منهم مراقبون ورؤساء دوائر تعمير.

كما كشف الوزير عن وجود قضية ثالثة مستقلة تم التحقيق فيها مع 12 شخصا تبين أنهم تلقوا امتيازات من المنتظر أن يقدموا إلى النيابة كما أحصى لوح 12 مشتبها فيهم منهم 6 أودعوا رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في القضية الرئيسية فيما سيتمّ تقديم البقية على الأرجح اليوم. ويتعلق الأمر بأشخاص آخرين كشفت عنهم التحريات في ملف البوشي بعد استغلال المعلومات في الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بمخابر الدرك الوطني المختصة يوم الثلاثاء حيث ثبت الإتهام ضدّهم في تعاطيهم مزايا غير مستحقة نظير تسهيلات من البوشي في العقار.

وكشف الوزير في ذات السياق عن قضية حركتها النيابة العامة منذ أشهر من تفجير فضيحة كوكايين وهران لا تزال قيد التحقيق الإبتدائي يواجه فيها المدعو “ك،ش” تهم فساد تتعلق بتبييض الأموال.

وجاءت هذه الإتهامات حسب ذات المسؤول بعد ثبوت قرائن وأدلة دامغة من طرف المصالح المحققة المختصة ضد ذات الشخص محل المتابعة.

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول ورود أسماء مسؤولين في القضية قال "لوح" إن القانون الجزائري يُجرّم التشهير بأسماء البعض في قضية الكوكايين دون وجود قرائن.

وعن أسباب تحويل القضية الأولى من وهران إلى العاصمة أكد وزير العدل بأنها أثناء التحقيق الابتدائي تبين أن المتهم الرئيسي وجميع المشتبه فيهم مقيمين بالجزائر العاصمة والشركة المتورطة في جلب الكوكايين مقرها الاجتماعي الجزائر العاصمة ولهذا تم تحويل القضية إلى النيابة بالعاصمة وأشار أن وكيل الجمهورية كلف الدرك الوطني بالتحقيق في القضية.

المساء

إجراءات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار

كشف وزير التجارة سعيد جلاب عن إجراءات جديدة ستعلن عنها الحكومة مستقبلا، لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا، وذلك في سياق التدابير التي تم اتخاذها من قبل في هذا الاتجاه. ووعد الوزير برفع العراقيل التي تحد من الصادرات خارج المحروقات والتي قال إنها لم تستطع تجاوز عتبة ثلاثة ملايير دولار، بسبب "إشكالية اقتصادية تدوم منذ عشرين عاما".

وأكد جلاب أمس، خلال إشرافه على الاستشارة الوطنية الرابعة حول الإستراتيجية الوطنية للتصدير التي نظمت بالعاصمة، أن تنويع الصادرات في سياق الوضع الراهن يعد تحديا اقتصاديا بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن تطورا تدريجيا لا يعد كافيا، وإنما المطلوب هو "قفزة نوعية".

ويرى الوزير أن سبب عدم تحقيق هذه القفزة لا يمكن أن يكون نقص القدرات الوطنية، لأنها موجودة، لكنها تبقى ”نظرية”، وفي سبات على مستوى كل القطاعات، ولهذا طالب بتحديد هذه القدرات وترجمتها في مشاريع دقيقة والترويج لها لدى المستثمرين ولاسيما المقاولون الشباب.

للتذكير، وضعت هذه الاستشارة في إطار مخطط خماسي يمتد من 2019 إلى 2023. وحسب ممثل مركز التجارة العالمي المرافق للمشروع، مهدي شاكر، فإن عمليات الاستشارة التي أنجزت، مكنت من الخروج ببعض التوصيات، حيث قال في هذا الصدد ”الاستشارات السابقة تظهر أن جهودا كثيرة يجب بذلها من جهة، وأن بعض القرارات أو التصحيحات يمكن أن يكون لها أثر كبير جدا على مناخ الأعمال وتستطيع أن تطبق سريعا من دون أي تكلفة على ميزانية الدولة من جهة أخرى”، خاصا بالذكر التدابير ذات العلاقة بسياسة الصرف والسياسة الجبائية وتسهيل التجارة.