صحف.. السعودية تقدم 200 مليون دولار منحة للمركزي اليمني...و محكمة أمريكية تلغى تشريعاً يطلب من المتعاقدين عدم مقاطعة إسرائيل

الشرق الأوسط

تركيا.. السجن 10 سنوات لشقيق فتح الله غولن

أصدرت محكمة تركية، أمس، حكما بالسجن لأكثر من 10 سنوات بحق شقيق الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف 2016، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأصدرت محكمة في مدينة إزمير حكماً على قطب الدين غولن، بالسجن عشر سنوات وستة أشهر، حسب ما أفادت وكالة الأناضول الحكومية.

وأدين قطب الدين، الذي أوقف في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، بـ"الانضمام لمجموعة إرهابية مسلحة". ولم يحضر قطب الدين، المحبوس في سجن في محافظة دينزلي المجاورة، جلسة الحكم الاثنين لكن محاميه حضرها، وفق ما أوضحت الأناضول.

الإتحاد (الإمارات)

السعودية تقدم 200 مليون دولار منحة للمركزي اليمني

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن تقديم منحة بقيمة 200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني، في مسعى للمساعدة على دعم العملة اليمنية، بحسب ماأكدته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس الاثنين. 

ويؤكد تقديم المنحة اهتمام المملكة العربية السعودية بتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية"و الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق والحكومة اليمنية.

وقال تقرير لوكالة الأنباء السعودية "ستساهم هذه المنحة، بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أميركي، في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني الشقيق".

الراي (الكويت)

عمال التعدين في كندا يتهمون ترودو بـ"بيعهم"

اتهم عمال قطاع التعدين الكندي الحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، بأنها "باعتهم" بإبرامها اتفاقية للتجارة الحرة مع واشنطن ومكسيكو من دون أن تحصل على إلغاء الضرائب العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألومنيوم.

ومنذ فرضت إدارة دونالد ترامب، في الربيع رسوماً جمركية على واردات البلاد من الصلب والألومنيوم لم تفوت أوتاوا فرصة للتنديد بهذه الضرائب العقابية لا سيما وأن كندا هي أول مصدر للصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.

وقالت نقابة عمال التعدين الكنديين في بيان إن "غالبية المراقبين كانوا ينتظرون إلغاء العقوبات في خضم التوصل لاتفاقية جديدة للتجارة الحرة".

ونقل البيان عن مدير النقابة كين ميومان قوله إنه "على ما يبدو، فقد تمت التضحية بعمال قطاعي الصلب والألومنيوم عبر التنازلات التي قدمتها الحكومة الفدرالية للتوصل إلى هذا الاتفاق".

وأضاف أن المفاوضين الكنديين الذين أبرموا هذه الاتفاقية مع واشنطن "باعوا العمال الكنديين في قطاعي الألومنيوم والفولاذط.

الراية (قطر)

تميم: قطر تعزز شراكاتها مع أمريكا الجنوبية

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء أمس إلى العاصمة كيتو، في زيارة دولة إلى جمهورية الإكوادور تستغرق يومين.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار ماريسكال سوكري الرئاسي، سعادة السيد خوسيه فالنسيا، وزير الشؤون الخارجية والتنقل البشري بالإكوادور، وسعادة السيد محمد علي المالكي، سفير دولة قطر لدى الإكوادور، وسعادة السيدة إيفون خويز دي بافي سفيرة الإكوادور لدى الدولة، والسادة أعضاء السفارة القطرية في كيتو. ويرافق سمو الأمير وفد رسمي.

وفي سياق متصل أكد صاحب السمو أهمية الجولة التي يقوم بها سموه في أمريكا الجنوبية لتعميق التعاون الثنائي مع كل من الإكوادور وبيرو وباراغواي والأرجنتين. وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بدأت اليوم جولة في أمريكا الجنوبية لتعميق التعاون الثنائي مع كل من الإكوادور وبيرو وباراغواي والأرجنتين. هذه الجولة التي تستكمل جولتين سابقتين في ٢٠١٥ و٢٠١٦ ستضيف شراكات جديدة لقائمة شراكاتنا في هذه القارة والتي تشمل عشرات القطاعات الحيوية التي تخدم مصالح بلداننا".

الأهرام

السيسى يفتتح الملتقى العربى الأول لذوي الاحتياجات الخاصة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لخدمة المشروعات الخاصة برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة لتكون تحت إشراف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال كلمته التى ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى العربى الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج بمدينة شرم الشيخ، فى حضور عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة.

كما استجاب الرئيس للمطلب الذى أشار إليه الدكتور طارق شوقي، خلال كلمته بالملتقي، موجها الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء أول مركز متخصص لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة.

ووجه الرئيس التحية لذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم، مؤكدا أهمية تكاتف مؤسسات الدولة مع المجتمع لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الرئيس أن الدولة المصرية تولى عناية فائقة لمتحدى الإعاقة، إيمانا منها بقدراتهم وإمكاناتهم، وضرورة توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والرعاية الكافية والفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبا إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع.

وقال الرئيس إن قضية الإعاقة قضية مجتمعية يلزم لمواجهتها تضافر كل الجهود الحكومية مع جهود منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المشاركة المجتمعية أصبحت ضرورة قصوي، لأنه لا يمكن أن تتحقق التنمية فى كافة القطاعات إلا بمشاركة مجتمعية حقيقية وفعالة لا تكتفى فقط بالمساهمة بالموارد، ولكنها تتعدى ذلك إلى صياغة الفكر وتشكيل الثقافة المجتمعية التى يمكن أن تسمح بتحقيق التنمية المستدامة؛ إلى جانب أنها تمثل رقابة شعبية على أداء المؤسسات، ليتم تلافى السلبيات والقضاء عليها، وتغذية وتدعيم الجوانب الإيجابية.

وأشار إلى أن الدستور المصرى أفرد عدة مواد تضمن حقوق الأشخاص متحدى الإعاقة فى كافة مناحى الحياة، فضلا عن ضمان تمثيلهم المناسب فى الانتخابات المحلية، وانتخابات مجلس النواب.

وأضاف أنه فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، التى تتضمن أهدافها الحق فى التعليم، تهتم الدولة بدمج التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة فى الفصول النظامية بالمدارس، وصدور القرارات المنظمة لذلك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوى الإعاقة السمعية فى الجامعات المصرية، وهو الأمر الذى يتسق مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. الذى ينص على ضمان التعليم الشامل والجيد للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة.

وأشار الرئيس إلى أن وزارة الصحة شرعت أيضا فى إدراج مكون الإعاقة فى الاستراتيجية القومية للصحة، والتى تشمل بدورها خدمات التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة.

وعلى صعيد العمل والتوظيف، قال الرئيس إنه تم مؤخرا توفير 5000 فرصة عمل لمتحدى الإعاقة فى أجهزة الدولة، وفيما يتعلق بالمساواة والحق فى ضمان مستوى معيشى لائق للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال إنهاء الفقر بكل أشكاله وإنهاء الجوع، فلأول مرة يتم تخصيص "معاش كرامة" يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة ضمن برامج الحماية المجتمعية؛ كذلك خصصت وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

ودعا الرئيس فى ختام كلمته الجميع سواء من المؤسسات الحكومية أو منظمات المجتمع المدنى إلى التعاون الوثيق من أجل الارتقاء بمتحدى الإعاقة من الطلاب؛ حتى يتم تحقيق أهدافنا المنشودة فى هذا الخصوص.

القدس العربي

محكمة أمريكية تلغى تشريعاً يطلب من المتعاقدين عدم مقاطعة إسرائيل

ألغت محكمة فيدرالية تشريعا في ولاية إريزونا يطلب من المتعاقدين عدم مقاطعة إسرائيل ، وقالت إنه ينتهك حقوق حرية التعبير الخاصة بالمقاولين بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وقالت قاضية المحكمة الجزائية الأمريكية، ديان ج .هيومتيوا ، أول امرأة من (السكان الاصليين) يتم تعينها كقاضية إتحادية ان قانون الولاية يثقل كاهل التعبير المحمى للشركات التى ترغب في المشاركة في هذه المشاركة.

وينص القانون، الصادر في عام 2016، على إلزام أى متعاقد يعمل مع حكومة ولاية أو حكومة محلية في اريزونا بتقديم شهادة مكتوبة مفادها انه لم ولن  يقاطع إسرائيل.

وحاول إتحاد الحريات المدنية في الولايات المتحدة تحدي قانون ولاية اريزونا نيابة عن المحامي ميكيل جودردال، الذى قال إن "المقاطعة وسيلة مهمة للناس في الدعوة الجماعية للتغيير الاجتماعي".

ويقتصرالقرارعلى ولاية اريزونا ولكنه يلقي بظلال من الشك على الجهود الرامية على معاقبة الشركات التى ترفض التعامل مع اسرائيل على مستوى الولايات المتحدة ودستورية الاجراءات الحكومية في هذا الشأن.

وهذا هو الحكم القضائي الثانى، هذا العام ، في اتجاه رفض التشريعات الهادفة لمعاقبة حركة مقاطعة اسرائيل إذ قضت محكمة احادية في ولاية كنساس في يناير/ كانون الثاني الماضي بإن فرض شرط حكومي على المتعاقدين هو انتهاك للحقوق المصانة بموجب التعديل الاول في الدستور.