صحف : فرنسا تقلّص "كوطة" الجزائريين من التأشيرات.. و مسيرة بالرباط تنديدًا بـ"الأحكام القاسية"

المساء 

مساهل يستبعد فتح مراكز احتجاز للمهاجرين بالجزائر

استبعد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس، أن تفتح الجزائر أي منطقة احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين، من منطلق أن الجزائر تواجهها نفس مشاكل أوروبا، مجددا التأكيد على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة والترتيبات المتفق عليها مع البلدان الأصلية وبلدان العبور.

وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية في حوار مع راديو "أر أف إي" أن ذلك ما تقوم به الجزائر في جميع الحالات، مشيرا إلى أنه حينما يتعلق الأمر بالهجرة غير الشرعية "علينا استيعاب الأمور بشكل جيد، قبل أن يؤكد بأنه لايهمه بصفة مباشرة ما يمكن أن يقوم به الأوروبيون تجاه هذه الأزمة، كون ذلك شأنهم.

وأوضح مساهل أن الأوروبيين لديهم ما يكفي من القدرات والوسائل والتصور لتسيير هذا النوع من الحالات، في حين علق على انتقادات بعض المنظمات غير الحكومية حول تسيير الجزائر لأزمة الهجرة، لاسيما في الجنوب الجزائري، بأن ذلك "لا يلزم سوى هذه المنظمات" وأن هذه الانتقادات "غير بريئة".

وقال السيد مساهل "الآن والجزائر تتلقى انتقادات، نعلم في أي مقام نواجه هذه  الانتقادات لكنها غير بريئة، فهي حملة يحاول البعض القيام بها ضد الجزائر"، مضيفا "نحن هادئون جدا لأن كل ما نفعله، نقوم به في إطار القوانين ونقوم به في  ظل احترام الكرامة الإنسانية وفي إطار التشاور مع بلدان العبور".

الخبر 

مسيرة بالرباط تنديدًا بـ"الأحكام القاسية"

شارك مئات المغاربة في مسيرة احتجاجية الأربعاء، بالعاصمة الرباط احتجاجا على ما وصفوه بالأحكام القضائية "القاسية" الصادرة في حق نشطاء "حراك الريف" شمالي البلاد.

ودعا إلى هذا الاحتجاج "لجنة دعم الحراك الشعبي بالرباط"(غير حكومية)، وشارك فيه نشطاء حقوقيون وسياسيون وبعض عائلات المعتقلين.

وهتف المشاركون بهتافات تدين الأحكام القاسية في حق النشطاء وتقول "إدانة شعبية للأحكام الصورية" و"أولاد الشعب في السجون والقضاء بالتليفون" في إشارة إلى تلقي القضاء للتعليمات من السلطة.

كما رفعوا شعارات كان نشطاء الريف يرفعونها في مسيراتهم، وأخرى تتضامن مع الحراك من قبيل "عاش الريف" و"عاش الشعب عاش عاش المغاربة ليسوا أوباش". وطالب المحتجون بإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وبالتزامن مع مسيرة الرباط، نُظمت وقفات مماثلة بمدن الدار البيضاء (شمال)، وطنجة (اقصى الشمال)، وأغادير (جنوب).

وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (كبرى مدن المغرب) ليلة الثلاثاء بإدانة القائد الميداني لـ "حراك الريف"، ناصر الزفزافي، و3 من النشطاء الآخرين، بـ 20 سنة سجنًا نافذًا، كما قضت في حق 50 ناشطًا آخرين بأحكام تراوحت ما بين سنة واحدة و10 سنوات. وخلفت الأحكام الصادرة، "استياءً عارمًا" و"سخطًا كبيرًا" على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر عنه العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين المغاربة.

آخر ساعة

المئات من المواطنين ينتظرون جوازات السفر منذ شهر

مازال العديد من المواطنين الذين أودعوا ملفات الحصول على جوازات السفر البيومترية بولاية عنابة ينتظرون استدعاؤهم لتسلمهم جوازات السفر منذ حوالي شهر بالرغم من أنه من المعتاد تسليمها في مدة تتراوح ما بين 7  و10 أيام فقط حيث أن المعنيين قد عبروا عن استيائهم وخاصة أن البعض منهم في حاجة إليها بسبب ارتباطهم بمواعيد وكما أن الوقت تزامن مع بداية موسم الاصطياف والعطلّ.

وهذا بغرض التنقل بالجواز والخروج من البلاد إلى تونس لقضاء عطلة رفقة عائلتهم خاصة أن معظم الذين أودعوا ملفاتهم قد وضعوا مخططا لإجازاتهم الصيفية وتسطير البرنامج.

وللاستفسار عن الأمر قمنا بالاستطلاع عن الموضوع وبحسب مصادر فإن سبب التأخر في استلام الجوازات وتسليمها إلى أصحابها جراء الضغط الكبير على مصلحة استخراج جوازات السفر بالجزائر العاصمة بحكم أن الجوازات يتم طباعتها بمصلحة خاصة بالجزائر العاصمة وهي خاصة بكل الولايات وليتم فيما بعد إرسال الجوازات إلى الولايات المعنية. كما أن هذه الفترة قد تزامنت مع كثرة طلبات الإيداع للحصول على جواز السفر البيومتري بعد الإعلان عن اقتراح زيادة الضريبة على استخراج جواز السفر البيومتري في قانون المالية 2018 من 6000 دج إلى 15000 دج.

هذا ما جعل المواطنين يتهافتون على مصالح استخراج جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية لاستخراجها قبل تطبيق مقترح الزيادة وبهذا فقد واجهت ذات المصالح ضغطا كبيرا أثناء القيام بالإجراءات اللازمة سواء على مستوى البلديات أو الدوائر ولينجر عنها جمع تلك الملفات وإرسالها إلى مصلحة البيومتري بالجزائر العاصمة لتكون هناك طلبات كثيرة والضغط أمام نقص الإمكانيات والوسائل مقارنة بالطلبات الهائلة الواردة إليها من مختلف الولايات وهذا ما جعل المصالح البيومترية سواء بالبلديات أو دوائر عنابة تتأخر في استلام جوازات السفر الجاهزة في الوقت المحدد وبالتالي تسليمها إلى أصحابها.

الشروق

فرنسا تقلّص "كوطة" الجزائريين من التأشيرات

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا على مشروع قانون الهجرة واللجوء والاندماج الجديد، والذي تضمن إجراءات مشددة على الهجرة غير القانونية (الحرقة) بشكل يستهدف الجزائريين بصفة مباشرة بصفتهم ثاني جنسية في وضع غير قانوني على تراب هذا البلد بتعداد يفوق 10 آلاف شخص، إضافة إلى ترسيم مادة تقضي بتقليص التأشيرات الممنوحة لمواطني دول لا تتعاون كفاية في ترحيل رعاياها الحراقة على غرار الجزائر والمغرب ومصر ومالي ودول أخرى.

وحاز النص المصادق عليه من طرف أعضاء مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء على دعم 197 عضوا، ومعارضة 137، وتضمن تشديدا للإجراءات المتعلقة بإبعاد الحراقة خصيصا وتعديل طرق الاستفادة من الرعاية الصحية لهم.

وعند دخول القانون الجديد حيز التطبيق، فإن أي جزائري حراق في فرنسا، سيكون مطالبا بتسديد تكاليف الرعاية الصحية التي استفاد منها، سواء هو أو أقاربه أو أشخاص يتعهدون بتسديد مستحقات علاجه، في حين سيتم تحديد التكاليف لاحقا بواسطة مرسوم.

وفيما يتعلق بإبعاد الحراقة من فرنسا، فقد تضمن القانون الذي اطلعت “الشروق” على نسخة منه، مادة جديدة وهي رقم 11، تنص على أن “التأشيرة طويلة المدة يمكن أن يرفض منحها لرعية دولة تقوم بإصدار عدد غير كاف من التراخيص القنصلية لرعاياها الحراقة قصد إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، أو لا تحترم ما ورد في اتفاقيات الهجرة الثنائية أو المتعددة للتحكم في تدفق المهاجرين”.

وحسب المادة 19 أ مكرر فإن أي أجنبي، تم طرده أو كان محل منع قضائي أو إداري من دخول الإقليم، أو قرار بمنعه من العودة إلى الإقليم الفرنسي أو قرار بمنعه في التنقل داخل الإقليم الفرنسي، ويقوم بالدخول إلى فرنسا دون ترخيص، سيكون معرضا لعقوبة سجن لمدة 3 سنوات.