صديقي: استثمارات في المياه بلغت 28 مليار درهم ضمن استراتيجية الجيل الأخضر

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاثنين بمجلس النواب، إن الميزانية المخصصة للاستثمارات في قطاع المياه منذ إطلاق استراتيجية "الجيل الأخضر" وصلت إلى 28 مليار درهم. كما أوضح صديقي خلال رده على سؤال شفوي حول  “تدبير مياه السقي المخصصة للفلاحة الوطنية” أن هذا المبلغ قد تم تخصيص 8 مليارات درهم منه لمشاريع الري الموضعي والتكميلي، بينما تم تخصيص 20 مليار درهم لمشاريع توسيع المساحات الزراعية، تحديث القنوات، وتحلية مياه البحر. وأكد أن الوزارة تستمر في جهودها ضمن استراتيجية "الجيل الأخضر" لتعزيز كفاءة استخدام المياه ودعم استدامة الزراعة المسقية.

كما أشار صديقي إلى أن الوزارة تعمل على زيادة العرض المائي عبر مشاريع مهيكلة تركز على تحويل المياه وربط الأحواض المائية، مما سيساهم في توفير حوالي مليار متر مكعب من المياه. وتشمل هذه المشاريع إنشاء محطات لتحلية مياه البحر لسقي 120 ألف هكتار لحماية واستدامة الري في بعض الأحواض الزراعية وإنشاء أحواض جديدة. وأوضح الوزير أن هذه المبادرات ستمكن القطاع الفلاحي من تجميع مخزون مائي استراتيجي يصل إلى 3 مليارات متر مكعب، مما سيكون بمثابة ضمانة لتحقيق السيادة الغذائية.

وفي رد على سؤال آخر حول "ضمان استدامة مشاريع الفلاحة التضامنية"، أشار صديقي إلى أن لجان الاستدامة الفلاحية المحلية قد صادقت على 43 مشروعاً تضامنياً بقيمة 83 مليون درهم خلال السنوات الثلاث الماضية، وهناك ثمانية مشاريع أخرى قيد الدراسة بقيمة 11 مليون درهم. وأضاف أن جهود الاستدامة شملت أعمال الري وصيانة المغروسات على مساحة 7000 هكتار، وإنشاء 23 بئراً مائياً، وتوزيع 9 جرارات و27 خزاناً مجروراً للري، وتطوير تسع وحدات للتثمين، وتجهيز الفلاحين بالمعدات الصغيرة، وتعزيز قدرات الفلاحين والتنظيمات المهنية.

وتطرق الوزير إلى الإنجازات في مشاريع الفلاحة التضامنية، حيث تم إنشاء 505 وحدات لتثمين أكثر من 300 ألف طن من المنتجات الفلاحية، وإرساء 87 مشروعاً للتجميع الفلاحي حول وحدات للصناعة الفلاحية لصالح 59 ألف فلاح، وإرساء 132 وحدة للتثمين ضمن مشاريع شراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بمخطط الحكومة لمواجهة تراجع الإنتاج الوطني للحبوب، أشار السيد صديقي إلى أن المساحة المزروعة ضمن برنامج توسيع الزرع المباشر وصلت إلى 150 ألف هكتار، مع توقع بلوغ المساحة المستهدفة مليون هكتار. وأوضح أن التحدي الأكبر في إنتاج الحبوب هو "إشكالية السقي"، حيث تأتي 90 في المئة من المحصول الوطني من المناطق البورية، مع اللجوء إلى السقي التكميلي لزيادة الإنتاجية.