عبد النباوي يدعو لمحاسبة المرتشين ومختلسي الأموال العامة

وجه محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئیس النيابة العامة، دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تزامنا مع إحياء اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، الذي يصادف السادس من يناير من كل سنة، يدعو فيه المسؤولين القضائيين إلى التعامل الصارم مع جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، والغدر، واستغلال النفوذ.

وقال عبد النباوي في دوريته التي أصدرها أول أمس الاثنين، إن الفساد يعتبر آفة تهدد مختلف مخططات التنمية، وتقوض سيادة القانون وتضعف ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية"، مشيرا إلى أن القانون الجنائي نص على عقوبات رادعة لجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتبديد والغدر وغيرها من جرائم الفساد المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 2-256". ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى "إجراء تحريات حول ما يصل إلى علمهم من معلومات حول أفعال الفساد، وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما يتوصلون به من شکایات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي، حسب ما أوردته جريدة رسالة الأمة في عددها الصادر اليوم.

وطالب المسؤول الأول عن النيابات العامة ب"التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية"، مع "تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة" كما حثهم على التنسيق مع قضاة التحقيق، قصد تجهيز الملفات، وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها".

كما دعا عبد النباوي في دوريته للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالتنسيق مع الرؤساء الأولين المحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم، وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، مع الحرص على ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تستدعي ذلك والسعي إلى التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، لإحالتها على الجهة القضائية المختصة في أجل معقول.