عبد النبوي : "لا أتهرب من المساءلة البرلمانية لأن الدستور لم يقر مساءلة السلطة القضائية "
أكد محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، بأنه سيكون مسروراً بالذهاب للبرلمان ومناقشة تقرير النيابة العامة، معتبراً أن هذا النقاش سيوجه للمغاربة، وأردف "وأنا خدام مع المغاربة وأنفذ قانونهم، ولكن أنا أمتثل كذلك للدستور، ولو كان هذا الأخير أعطى لي الإمكانية لذلك لكنت سعيدا".
وقال عبد النبوي، إن البرلمان له أن يناقش تقرير النيابة العامة، لكنه مطالب وفقا للدستور كما أولاه المجلس الدستوري بمراعاة استقلال السلطة القضائية، لكون الفصل 107 من الدستور أكد أن السلطة القضائية مستقلة، منبهاً إلى أن البرلماني يمكنه أن يدرس هذا التقرير ليأخذ ما به من توصيات مثل بقية التقارير العمومية مع مراعاة فصل السلط.
وشدد عبد النبوي على أنه لا يتهرب من المساءلة البرلمانية، ولكن الدستور لم يقر المساءلة البرلمانية للسلطة القضائية و"البرلمانيون يعرفون هذا الأمر ويقدرون السلطة القضائية ويحترمونها".يقول عبد النبوي.
آخر الأخبار
- 17:01 وفاة محمد الخالدي مؤسس حزب النهضة والفضيلة
- 15:00 هكذا سيتم صرف دعم المشاريع الفنية برسم سنة 2024
- 14:03 اتفاقية إطار للشراكة بين وزارتي العدل والتعليم العالي
- 13:06 الديستي تحبط ترويج القرقوبي والكوكايين بالقنيطرة
- 12:01 تحقيقات في شبهات التلاعب بالقمح المستورد
- 11:26 ارتفاع المداخيل الجبائية بأزيد من 14 في المائة
- 11:04 مكتب السياحة يُروّج لمؤهلات المغرب ببكين