على غير العادة.. وزارة التوفيق تحت المجهر

بعد أن ظلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لزمن طويل بعيدة عن الإفتحاص والمراقبة، وحتى إمكانية الحصول على المعطيات والوثائق والمستندات والمعلومات المرتبطة بماليتها وكذا ممتلكاتها باتت شبه مستحيلة.

أكدت مصادر صحفية، أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته إلى كل من "أحمد التوفيق"، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، و"سعيد بنبشير حسني"، رئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، بضرورة الحفاظ عليها وإصلاحها وإطلاعه مستقبلا على نتائج التقارير السنوية في هذا الشأن"، ووضع هذه الممتلكات الضخمة للأحباس تحت المجهر.

وأضافت نفس المصادر، أنه ارتباطا بالتعليمات الملكية لأحمد التوفيق، فإن تقييدات جديدة على مالية الأوقاف التي تعتبر أغنى وزارة بالمملكة سيتم تنفيذها مباشرة بعد رفع الإستراتيجية الجديدة التي طلبها الملك، وأمهل المشرفين على هذه الأوقاف مدة ستة أشهر من أجل إنجازها. مبرزة أن هذه التدابير، تروم تعزيز "دور رقابة المجلس الأعلى للحسابات، على هذه الأوقاف التي كان يحاط عملها بسرية كبيرة، خصوصا ما يتعلق بالكشف عن المعطيات والإحصائيات التي أحاطها النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، بكثير من المساطر المعقدة، والتي تمنع على رئيس المجلس ذاته أن يحصل عليها، إلا بطلب موجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية".

وأشارت إلى أن النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، يفرض على رئيسه أن يرفع إلى علم الملك "تقريرا سنويا حول نتائج عمليات الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة"، وذلك قبل متم شهر يونيو من كل سنة. مؤكدة أنه يجب أن يتضمن "حصيلة عمليات الإفتحاص" التي تم القيام بها، مرفقة ب"الخلاصات والإستنتاجات والملاحظات والمقترحات والتوصيات الهادفة إلى حماية أموال الأوقاف العامة".

وكان الملك محمد السادس، قد وجه رسالة سامية إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، تضمنت توجيهات جلالته بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، وذلك بهدف الحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها، وفق بلاغ للديوان الملكي.

يذكر أن التقارير الأخيرة التي رفعها رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، إلى جلالة الملك، كانت قد أحدثت "زلزالا" بالمغرب بعد أن أطاحت بعدد من الوزراء بحكومة العثماني، فضلا عن عدد من المسؤولين الكبار وكذا القياد والباشوات بمختلف الجهات.