قراءة في البرنامج الحكومي الذي استعرضه "أخنوش" أمام البرلمان

يرى المحلل السياسي "رشيد لزرق"، أستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، أن البرنامج الحكومي أعطى مجموعة من الإشارات الإيجابية، والتوجهات الملكية في الخطاب الأخير كانت واضحة بكل ما كشف عنه رئيس الحكومة "عزيز أخنوش".

وقال "لزرق"، إن الحكومة من خلال برنامجها إلتزمت بإنجاز الأوراش الإستراتيجية الكبرى مع إنعاش الإقتصاد الوطني ودعم الطبقة الوسطى وأجرأة النموذج التنموي الجديد وهي إشارات تعتبر جد إيجابية، مبرزا أن البرنامج الحكومي الحالي يمكن، اعتباره حاليا برنامجا على الورق، يتوفر على إمكانيات للتحقق، والمغاربة ملوا من سماع البرامج الفضفاضة، لذا وجب تنزيل جل المضامين على أرض الواقع. مؤكدا أن حكومة "عزيز أخنوش"، تأتي في ظرفية مهمة تزامنت مع تداعيات الجائحة التي أثرت على المملكة، وهو ما يفرض الآن خلق النجاعة والفاعلية والتعبئة الشاملة لمواجهة التحديات الكبرى.

وسجل المحلل السياسي، أن ما يميز البرنامج الحكومي هو تناغمه مع الشعارات المرفوعة في الحملات الإنتخابية لدى التحالف الثلاثي، وهذا الأمر يعتبر مهما، خاصة من ناحية الملفات الإجتماعية والإقتصادية. مشددا على أن تنزيل النموذج التنموي الذي يعتبر من أبرز الأولويات التي ركز عليها جلالة الملك في خطابته، لن يتأتى إلا من خلال إبراز مفهوم جديد للحكامة ودعم الخيار الديمقراطي، والأخير وجب جمعه بين تحقيق التنمية وتكريسه مع المبادئ الكبرى التي يقوم عليها التعاقد الدستوري للمملكة.

من جانبه، أفاد المحلل السياسي "عباس الوردي"، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، بأن الوعود الكبرى التي كشفت عنها حكومة "أخنوش" في برنامجها تستلزم ميزانية ضخمة، والأمر يتطلب إحداث بعض الإجراءات في الموازنات العامة السنوية.

وأوضح "نور الدين"، أن برنامج الحكومة مضمونه هو الخروج بنجاح من أزمة "كورونا" الحالية، وفق توصيات النموذج التنموي الجديد وتوجيهات الملك، وإصلاح الأعطاب السلبية، والأمر يصطدم مع إكراهات مالية، بكون من الصعب حاليا تطبيق جميع الإلتزامات بحذافيرها. وأبرز أن المحدودية المالية في تطبيق جل مضامين البرنامج، قد يزرع حالة من الإرتباك والتوتر بين الحكومة والمواطنين، خاصة فيما يخص الملفات المهمة، من بينها توفير مليون منصب شغل خلال 5 سنوات المقبلة، من بينها أزيد 100 ألف عمل، وكذا إنعاش الإقتصاد الوطني مع دعم المقاولات وإصلاح المنظومة التعليمية، مع تعميم التغطية الصحية لتشمل كل الفئات، وتقليص الفوارق الإجتماعية.

وأشار أستاذ القاونون العام، إلى أن الإختلالات التي تعانيها الميزانية العامة للدولة في السنوات الأخيرة، فيما يتعلق بارتفاع نسبة العجز والتضخم والمديونية، ستجعل رئيس الحكومة، مطالب ببحث عن مصادر تمويلية لتفعيل البرنامج الحكومي.

وكان "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، قد كشف خلال عرضه البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، يومه الإثنين 11 أكتوبر الجاري، عن مجموعة من الإلتزامات الكبرى التي تعتزم الحكومة تنفيذها على أرض الواقع في السنوات الخمس المقبلة.