قطاع السيارات.. توقيع اتفاقيات لإحداث نحو 12 ألف منصب شغل مباشر

قام "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، مساء يومه الخميس 24 مارس الجاري، بتوقيع 8 اتفاقيات استثمارية مع مصنعين دوليين للمعدات الأصلية للسيارات "Yazaki"، و"Sumitomo"، و"Lear"، و"Stahschmidt"، و"TE Connectivity"، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 1.7 مليار درهم، مما سيسمح بإحداث نحو 12 ألف منصب شغل مباشر.

وتندرج هذه الإتفاقيات الإستثمارية الثمانية في إطار تطوير الإندماج العميق والإرتقاء النوعي لمنظومة الأسلاك الكهربائية للسيارات، من خلال توطين أنشطة الموصلات الكهربائية ومحطات حزم الكوابل والكابلات الخاصة بالسيارات الكهربائية والأجزاء البلاستيكية وغيرها من مهن الميكانيك الدقيقة والمكننة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد "مزور"، أن "هذه المشاريع تعتبر مؤشرا قويا على مدى جاذبية المنصة الوطنية للسيارات وعلى مرونتها وقدرتها على التأقلم، وهي المنصة التي تمكنت، بالرغم من الظرفية العالمية العصيبة، من الحفاظ على قدرتها التنافسية وعلى ثقة الرواد العالميين للقطاع. كما تمكنت من استرجاع حيويتها بسرعة خلال فترة الإنتعاش الإقتصادي هذه، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس". 

وأبرز وزير الصناعة والتجارة، أهمية ترسيخ أسس تخصص الكابلات الكهربائية كأحد أكبر موفري مناصب الشغل والقيمة المضافة للقطاع، مردفا: "ولبلوغ هذا المرام، قمنا مع شركائنا بتطوير منظومة صناعية خاصة بمهن تكنولوجية تستلزم كفاأت عالية التأهيل لنوفر لمهندسينا وتقنيينا فرصة تطوير الهندسة الكهربائية لسيارات الغد، بمراكز الهندسة في المغرب". معبرا عن شكره للمستثمرين على الثقة التي وضعوها في المغرب من أجل جعله قاعدة صناعية في مجال صناعة السيارات.

وتم توقيع ثلاث اتفاقيات مع مجموعة "Yazaki" لإنشاء مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية للسيارات بمكناس وتوسعة وحداته بكل من القنيطرة وطنجة، بمبلغ استثماري إجمالي تبلغ قيمته 751 مليون درهم، مما سيسمح بإحداث 6300 منصب شغل. واتفاقية مع مجموعة "Sumitomo" لتوسعة وحدتها الخاصة بإنتاج أحزمة الكابلات الكهربائية بالبيضاء بمبلغ استثماري قدره 146 مليون درهم، مما سيحدث 2000 منصب شغل.

إضافة إلى اتفاقيتين مع مجموعة "Lear" تتعلقان بإنشاء مصنعين، أحدهما بطنجة ويهم تصنيع محطات حزم الكوابل والموصلات الكهربائية، والآخر خاص بإنتاج الحزم والكابلات الكهربائية للسيارات، بمبلغ إجمالي تبلغ قيمته 346 مليون درهم، مع إحداث 2162 منصب شغل.