قيادي بـ"الميزان": الحكومة الحالية لها الفضل في تنزيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية

أكد "لحسن حداد"، القيادي في حزب "الإستقلال"، خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني يومه الجمعة 10 مارس الجاري، أن الحكومة الحالية يحسب لها تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الإجتماعية في زمن الأزمة.

وأوضح "حداد"، أن الحكومة تباشر عملية تنزيل الرؤية الملكية فيما يخص التغطية الإجتماعية، رغم تحدي "الأزمات المستوردة والداخلية، من قبيل جائحة كورونا وأزمة التضخم وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، والإضطرابات التي مست سلاسل الإنتاج والنقل الدوليين والجفاف". وأضاف أن الحكومة باشرت تفعيل التغطية الصحية والتعويضات العائلية، بتحويلها 2.5 مليار درهم للتعويضات العائلية إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إلى جانب رفع الأجور وإطلاق الحوار الإجتماعي في زمن الأزمة.

وأشار القيادي في "الميزان"، إلى رأي صندوق النقد الدولي الذي أثنى على المعادلة المغربية في الحفاظ على التوازنات الماكرو الإقتصادية بالتوازي مع إطلاق برنامج كبير للحماية الإجتماعية رغم الأزمات الحالية. وأبرز أن الحكومة الحالية اجتماعية بكل المقاييس، لافتا إلى أن رفع العبء الضريبي عن الموظفين الصغار يكلف ميزانيتها 2 مليار درهم، والجفاف كلف الميزانية 10 مليار درهم.

من جانبه، أفاد "محمد شوكي"، القيادي في حزب "التجمع الوطني للأحرار"، خلال الندوة ذاتها، بأن ‏الحكومة تمكنت في تنزيل ورش التغطية الصحية وقف الأجندة الزمنية. مؤكدا أن الحكومة عملت على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال رفع ‏اعتمادات صندوق المقاصة إلى 37 مليار درهم، وتخصيص 5 ملايير درهم لدعم مهنيي النقل، ‏إضافة إلى مأسسة الحوار الإجتماعي الذي كلفت فاتورته المحفظة المالية للدولة 8 مليارات ‏درهم‎.‎

وأشاد "شوكي"، بحصيلة حكومة "عزيز أخنوش"، التي لم تتجاوز مدة تدبيرها للشأن العام سنة ‏ونصف، والتي تزامنت مع الوضعية الإقتصادية صعبة المثقلة بتداعيات الجائحة، مشيرا إلى ‏أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الإستباقية لمواجهة ارتفاع أسعار عدة منتجات، ‏بسبب الجفاف والتغيرات المناخية‎.‎ وأبرز أن الحكومة دعمت القطاع ‏السياحي بـ2 مليار درهم، كونه قطاع حيوي ومشغل، كما جاءت كذلك بميثاق الإستثمار ‏الجديد، بهدف تقليص الفوارق المجالية بين الجهات والأقاليم، من خلال منح تحفيزات ‏لتشجيع الإستثمار في الأقاليم الفقيرة‎.‎

ونوه القيادي بـ"الأحرار"، بخروج المغرب من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي "غافي"، ‏والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ‏عهد الحكومة الحالية.