لجنة الحق في الحصول على المعلومات تدعو إلى تعزيز الشفافية ومواجهة الأخبار الزائفة
دعت لجنة الحق في الحصول على المعلومات المغاربة إلى أهمية تداول المعلومات الصحيحة من مصادر موثوقة لمواجهة مخاطر الأخبار الزائفة. وأكدت اللجنة على ضرورة انفتاح مؤسسات الدولة وتقريب الإدارة من المواطنين لتعزيز الثقة بينهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في مراقبة السياسات العمومية.
وجاءت هذه الدعوة في بلاغ صادر عن عمر السغروشني، رئيس اللجنة، بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، الذي يحتفى به في 28 شتنبر من كل عام. وأعلن السغروشني عن إطلاق حوار مؤسساتي يهدف إلى مراجعة الإطار القانوني الخاص بممارسة هذا الحق، وذلك بعد مرور أكثر من خمس سنوات على دخول قانون الحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ.
وشددت اللجنة على أهمية تعزيز جهود المؤسسات والهيئات المعنية لضمان تطبيق هذا الحق، من خلال تعيين أشخاص مكلفين بتقديم المعلومات وإرساء قواعد البيانات المتاحة لدى المصالح الإدارية. كما دعت إلى تفعيل النشر الاستباقي والالتزام بالآجال المحددة لدراسة الطلبات، لضمان تمكين المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين من ممارسة حقهم في الوصول إلى المعلومات.
وأوضحت اللجنة أن المادة 14 من قانون الحق في الحصول على المعلومات تمنح أي شخص الحق في الحصول على معلومات من مؤسسات الدولة بعد تعبئة نموذج خاص، مما يعكس الالتزام المغربي بحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.
وفي سياق المراجعة القانونية، أصدرت اللجنة في عام 2023 مداولة بشأن القانون رقم 13-31، حيث حددت الأسس والتوجهات العامة لهذه المراجعة بناءً على تجاربها ورصد المشكلات التي تواجه المواطنين. وقد أحالت مداولاتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي كلف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالتنسيق مع اللجنة لدراسة المداولة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 22:53 إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- الأمس 22:39 برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- الأمس 18:35 متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- الأمس 18:00 خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- الأمس 17:39 المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- الأمس 17:13 الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- الأمس 16:48 سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية