لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق على إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، و ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الخميس 23 نونبر 2023.

الإجتماع الذي ترأسه محمد شوكي، وبحضور مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عرف مناقشة أهداف مشروع القانون القيد الدراسة، الرامية إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم "الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي"،

الوكالة المحدثة سيعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته، ولهذه الغاية يحدد النص مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها، إلى جانب اختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة وصلاحيات مديرها العام، ثم التنظيم المالي والإداري لها.

و بهذه المناسبة أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة،  بأن نص مشروع قانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، جاء تفعيلا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله والواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

و عرف الإجتماع أيضا، فتح باب المناقشة العامة أمام السيدات والسادة النواب الذين أجمعوا على التنويه بالجدية والحزم اللذان يطبعان عمل الحكومة، ومجهوداتها المبذولة في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يقوده صاحب الجلالة نصره الله وتتفاعل معه الحكومة بالسرعة اللازمة.

هذا، وذهب بعض المتدخلين صوب اعتبار مشروع قانون المشار إليه سلفا ثورة اجتماعية حقيقية واستكمالا للترسانة المؤسساتية الرامية لتفعيل شعار "الدولة الاجتماعية" الذي يعد التزاما حكوميا تتم ترجمته على أرض الواقع من خلال مختلف النصوص القانونية.

و نوه السيدات والسادة النواب بأهداف مشروع قانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الداعية إلى تجميع مجموعة من برامج الدعم الاجتماعي ومعالجة إشكالية التقائيتها وتشتتها باعتماد مقاربة متوازنة في إصلاح منظومة الدعم، حيث  اعتبر السادة النواب بأن الوكالة المتحدث عنها تعد آلية مثلى لتدبير نظام الدعم الاجتماعي من خلال المهام المنوطة بها بموجب المادة الثالثة من مشروع قانون قيد الدراسة.

وسمح الاجتماع ذاته، بمناقشة تفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أبدى خلالها السيدات والسادة النواب بعض التساؤلات والاقتراحات كان من بينها التساؤل حول كيفية تعيين المدير العام للوكالة، إلى جانب طلب وضع آجال لصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة الوكالة.

و بخصوص تعيين مدير الوكالة الجديدة، أكد السيد الوزير المنتدب بأن سيتم تعيينه بموجب القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، كما أن الوكالة المعنية ستخضع للمراقبة البرلمانية شأنها شأن باقي المؤسسات العمومية للدولة.

وفي ختام هذا الاجتماع، تم التصويت على مواد مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وعلى مشروع قانون برمته بالإجماع.